دعت وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعيات الخيرية لاستثمار جزء من أموالها لإيجاد مصدر ثابت وفق اللوائح والقواعد التنفيذية المنظمة للاستثمار. وطالبتها بشمول جميع الموظفين والموظفات بنظام التأمينات ضمانًا لحقوقهم، وأن تأخذ بعين الاعتبار تقديم المساعدات المالية والعينية للمستفيدين بما يتناسب وحاجاتهم الفعلية، وإمكانية كل جمعية . وشجعت الوزارة على استمرار البرامج التنموية ذات الطابع الاجتماعي التي تخدم أكبر شريحة من المجتمع من أولويتها مع أهمية التقيد بالهيكل التنظيمي الإداري والمالي للجمعية، وفق الأدلة الاسترشادية المعتمدة من قبل الوزارة.
وكانت الوزارة أصدرت 3 أدلة تصنف الجمعيات لـ 3 مستويات: صغيرة، ومتوسطة، وكبيرة. وحددت بها الهيكل التنظيمي لكل صنف، بالإضافة إلى توصيف وظيفي لكل عامل بتلك الجمعيات، وتسعى الوزارة من خلال ذلك إلى توحيد الهيكل التنظيمي المنظم للعمل في الجمعيات.
