بمرور الوقت بدأوا يعيشون الصراعات مع الحكومة لإثبات أحقيتهم فى منازلهم، والمؤتمر الأخير للرئيس المصري عبدالفتاح السيسى جاء يحمل توجيهات رئاسية بإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة.
هذا هو حال أهالى جزيرة الوراق بالجيزة التى يبلغ عدد سكانها حوإلي 60 ألف مواطن، وتمتد على مساحة 1600 فدان، وتعد هى الأكبر مساحة من بين 255 جزيرة على مستوى الجمهورية. وكانت جزيرة الوراق قديماً تشتهر بالزراعة حتى تحولت إلي كتلة سكنية، وما بين سندات ملكية وأوراق حكومية وأحكام قضائية يحاول أهالى الجزيرة إثبات ملكيتهم منازلهم التى تقع على ضفاف النيل.
وأشاروا إلي أن مستقبل أبنائهم أصبح مهدداً، وخلال جولة «الوفد» بالمنطقة للوقوف على أوضاعهم، قالوا: إن الدولة تتعامل مع الجزيرة على أنها ملكية لها، رغم أن ما تملكه الدولة 60 فداناً فقط، منها 30 فداناً تابعة لوزارة الأوقاف تم تأجيرها للفلاحين.
محمد نور، رئيس حى الوراق، أكد فى تصريحات صحفية سابقة، أن جميع المبانى التى تم إنشاؤها على أرض الجزيرة غير مرخصة، فضلاً عن أن وجود مواد البناء على أرضها مخالف للقانون وفقاً لتعليمات المحافظة، مشيراً إلي أن جميع المبانى التى تقع على ضفاف النيل باتت مصدراً لتلوث المياه، ولا توجد بها مرافق صرف صحى ولا كهرباء ومياه.
أزمة جزيرة الوراق ليست وليدة هذه الفترة فحسب، بل ترجع لحكومات سابقة، منذ أن أصدر الدكتور عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قراراً بتحويل جزيرتى الوراق والدهب إلي منافع عامة، الأمر الذى دفع الأهالى لرفع دعوى قضائية حصلوا فيها على حكم عام 2002 بأحقيتهم فى الأرض.
حالة من الجدل سيطرت على أعضاء مجلس النواب حول أحقية الأهالى فى تملك المنازل، إذ قدم سعد بدير، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب إحاطة لوزير البيئة الدكتور خالد فهمى، موضحاً فيه أن الأهالى يقطنون الجزيرة منذ أكثر من 160 عاماً ولديهم من الأوراق ما يثبت ملكيتهم هذه المبانى فضلاً عن تمتع الجزيرة بكافة المرافق وسبل الإعاشة.
وفور أن تطأ قدماك أرض الجزيرة تجد العشرات من «التكاتك» تقل الأهالى لمساكنهم، وهى الوسيلة الوحيدة المتوافرة للتنقل نظراً لضيق شوارع الجزيرة الملتوية التى تشبه الثعابين. روائح تشمئز منها الأنوف، وتفوح من تلال القمامة المنتشرة أمام المنازل وعلى ضفاف النيل، ونظراً لعدم توافر منظومة صرف صحى بالجزيرة فأصبح النيل منفذاً للتخلص من مياه الصرف الآدمى.
سامى خلف، أحد الأهالى قال: إن جميع الأهالى لديهم حجج ملكية لمنازلهم، فضلاً عن إقامتهم منذ سنوات طويلة بالمنطقة، مشيراً إلي أن قرار الإزالة سيشرد مئات الأسر البسيطة. وأضاف: الحكومة فى الوقت اللى عاوزة تهد فيه بيوتنا مش بيعرضوا علينا بدائل ولا الأهالى عارفين يروحوا فين بعيالهم.
«مش هنسيب بيوتنا إلا على جثثنا».. بهذه الكلمات استهل أحمد زين أحد الأهالى حديثه، وقال: إن جميع المنازل التى تم إنشاؤها على ضفاف النيل يرجع تاريخها لسنوات طويلة، ومن الصعب أن يتنازل الأهالى عنها إلا بوجود ضمانات حقيقية لهم. وأضاف: «مش عارفين الحكومة عاوزة إيه بالضبط هل بتطور الجزيرة زى ما بيقولوا ولا عاوزين يستولوا على أراضى الناس»، مشيراً إلي أنه غير رافض مبدأ تطوير الجزيرة حال بناء الكوبرى الجديد، ومحطة صرف صحى.. لكن بشرط توافر البدائل لهم فى حياة كريمة. وأكد أن كل المنازل المبنية حاصلة على موافقة المحليات بتوصيل كافة المرافق.. متسائلاً: «كيف صمتت الحكومة هذه السنوات لكى تطالب بالأرض بعد أن تحولت الجزيرة لكتل سكنية؟». وقال راشد عامر: «أنا عايش هنا ليَّ 50 سنة فى الجزيرة وعندى عقود ملكية مكتوبة بخط الإيد».
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
