جواز دفع زكواتك إلى الجمعيات الخيرية

قبل ما يقرب من أربعة عقود، وكنا طلاباً في الدراسات العليا بالولايات المتحدة، كانت تصلنا عبر البريد من بعض الجهات الخيرية طلبات للمساهمة في بعض برامجهم ومناشطهم المختلفة، مُذيَّلة بعبارة: «علماً أن ما يقدَّم من تبرعات من قبلكم يمكن استقطاعُه من ضريبة الدخل».

من الطبع أن هذا الأمر لا يخصنا كطلاب، ولكن الفكرة راقت لي ولغيري، وكنا نتساءل عما إذا كان يجوز للمؤسسات والشركات لدينا أن تدفع من زكاتها إلى الجمعيات الخيرية، فجاء الجواب بالنفي.

في الشهر الماضي عثرتُ على صورة خطاب مرسلٍ من مدير عام مصلحة الزكاة والدخل الى وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ

24 /12 /1429هـ، جاء الخطاب رداً على استفسار من الشؤون الاجتماعية حول مدى سريان تعليمات مصلحة الزكاة والدخل التي تقضي باعتماد التبرعات التي تدفع إلى جهات خيرية معترف بها داخل المملكة، وذلك بحسمها من المصروفات بعد التأكد منها مستندياً، فجاء الجواب كالتالي: نفيدكم باستمرار سريان تعليمات المصلحة التي تقضي باعتماد التبرعات التي تدفع إلى جهات خيرية معترف بها داخل المملكة.

كما تضمَّنت الإجابة بأن المادة الحادية عشرة من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 25 /1 /1425هـ تقضي بحسم التبرعات المدفوعة خلال السنة الضريبية إلى هيئات عامة، أو جمعيات خيرية مرخص لها بالمملكة لا تهدف إلى الربح ويجوز لها تلقي التبرعات.

في ذيل الخطاب ورد التالي: «كما نفيدكم بأنه طالما انطبقت على التبرعات الضوابط المشار إليها أعلاه، فإنه لا يوجد حد أعلى لما يقدم للجمعيات الخيرية سواء للمكلف الزكوي أو الضريبي».. انتهى.

بهذه المعلومات الواضحة قطعت جهيزةُ قولَ كل خطيب وأسدل الستار على موضوع التردد في دفع الزكوات إلى الجمعيات الخيرية المعتمدة في المملكة، وأصبح القرار بيد البنوك والمؤسسات والشركات التي لها زكوات سنوية.. فتوجيهها إلى الجمعيات الخيرية يقوّي من دورها المأمول في رعاية الأيتام والأسر المحتاجة ومرضى الفشل الكلوي وغيرهم، وتفريج الكربات التي ازدادت في السنوات الأخيرة، ورعاية أسر السجناء وأعمال البر الأخرى المعروفة، بما يُمكّنها من القيام بالأعباء الضخمة المنوطة بها، والتي قد تبقى عاجزة عن الوفاء بها لشح الموارد وكثرة الطلبات.

لقد قامت الدولة بواجبها في هذا النحو، وكل ما يجمع من مصلحة الزكاة والدخل يوجه للنفقة منه على الضمان الاجتماعي، ومع ذلك تركت الباب مفتوحاً لمن يرغب في دفع زكواته إلى الجمعيات الخيرية المعتمدة في الدولة.