أتمنّى تفعيل الرقابة (إن لم تكن موجودة) أو تنشيطها (إن كانت موجودة) على المختبرات الطبية الخاصة، لكبح جماح ارتفاع أسعارها؛ التي يشكو الكثير من المواطنين منها، خصوصاً أولئك الذين لا يوجد لديهم تأمين طبي، وهم كُثُر للأسف، ومنهم المتقاعدون وذوو الدخل المحدود، الذين تبقى دخولهم المالية ضعيفة في مواجهة ارتفاع الأسعار، بمقدار ضَعْف الطيور في مواجهة النسور والصقور.
والمختبرات صارت فارس التشخيص الطبي الأول، والأطبّاء يُحوّلون مرضاهم إليها في كلّ وقت، من باب ضمان دقّة التشخيص، وبعض المرضى يُراجعون المختبرات قبل التوجّه للأطبّاء، وسوق المختبرات أصبحت معمورة مثل سوق الجوّالات وأكثر، وترتفع أسعارها ارتفاعات غير مُبرّرة، وفوق طاقة الكثير من المرضى، وتستنزف رواتبهم المتواضعة.
وقد لاحظْتُ شيئاً قد يُثبت وجود تلاعب في أسعار المختبرات، إذ تتفاوت الأسعار في ارتفاعها بشكل كبير بين مختبر وآخر؛ في المستشفيات والعيادات الخاصّة، رغم نفس الفحوصات، ونفس طرق الفحص، ونفس الأجهزة والمواد المستخدمة في الفحص، ونفس مؤهّلات الأخصائيين والأخصّائيات في المختبرات، ونفس ساعات الدوام، ونفس مُدّة ظهور النتائج، ومع افتراض صحّة ودقّة الفحوصات في كلّ المختبرات، فلا يجوز أن يُقال إنّ الفحص في هذا المختبر أجود من الفحص في ذاك المختبر، ولذلك فهو أعلى سعراً، والخلاصة هي أنّه يوجد تلاعب في الأسعار، وللمرضى آهات تصدر من غرفات المختبرات.
والمشكلة تحتاج لتدخّل عاجل وفعّال من الجهات المعنية، فلا ينفلت عقال أسعار المختبرات، ولماذا لا تُوحّد الأسعار فيها كلّها؟ مع تحديد نسب الأرباح المعقولة فوق قيمة التكلفة، تسديداً ومقاربةً للمختبرات وللمرضى، وليس فيه ضرر ولا ضرار عليهم، أمّا أن تُترك المختبرات بلا رقيب، ترفع الأسعار بمزاجها، فليس في هذا تعزيز للأمن الطبّي الذي تحرص الدولة على توفيره للجميع بدون استثناء.
@T_algashgari
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
