يحظى مجلس الشورى السعودي باهتمامٍ بالغ من الدولة منذ تأسيسها على يد الباني الملك عبدالعزيز - رحمه الله-، حيث أُسس أول مجلس للشورى في مكة المكرمة عام ١٣٤٥هـ؛ وهو عادةً يضم النخب الثقافية والاجتماعية التي تستأنس الدولة بآرائهم من مبدأ عظيم من مبادئ الإسلام، وهو مبدأ الشورى كما قال تعالى: (وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ). واستمر المجلس في أداء رسالته وتطوير أنظمته حتى وصل إلى اهتمامٍ بالغ في كل ما من شأنه دعم الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره، من خلال التوصيات والمقترحات البنَّاءة لحسن العلاقة بين الحاكم والمواطن؛ وكل ما يتعلق بالتنظيمات واللوائح والتشريعات، وعقد المعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وغيرها.
هذا الاهتمام بمجلس الشورى جسَّده خادم الحرمين الشريفين مؤخراً في خطابه التاريخي في ١٦ /١٠ /٢٠٢٢ من السنة الثالثة للدورة الثامنة، والذي يعتبر إشراقة ورسالة تاريخية، حيث أكد - حفظه الله - في مستهل خطابه على أن دستور الدولة هو كتاب الله وسنة رسوله. كما أبرز قوة الدولة المستندة على رؤية 2030 في استضافة ٣٠ مليون حاج ومعتمر؛ حيث أطلقت البنى التحتية والمشاريع الجبارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وهذا ما يهم العالم الإسلامي في توفير أقصى درجات الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.
كما أشار بفخر إلى إنجازات الوطن، في إشارةٍ لقوة الدولة وثقلها السياسي ومكانتها على المستوى الشرق أوسطي، والإقليمي، والدولي. وأن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها؛ من خلال الإستراتيجيات الوطنية لتعزيز البنى التحتية في القطاعات الحيوية، في الصناعة والسياحة والتعدين، وتحقيق مستوى تطويري للمحتوى المحلي.. كل ذلك لخلق فرص واعدة ووظائف للشباب، ولجعل مجال الرؤية من اقتصاد مزدهر، ووطن طموح، ومجتمع حيوي قيد التنفيذ؛ حيث الاهتمام بالصحة والتعليم، والطاقة والنقل، والمياه والاتصالات والبنية الرقمية، بقيمة تصل إلى ٢٠٠ مليار ريال على مدى العشر سنوات المقبلة.
كما أكد - حفظه الله - على النقلة النوعية للوطن بما تَحقَّق من مقومات اقتصادية وثقافية واجتماعية؛ هدفها الإنسان وتعليمه وصحته.. وكان من نتيجة ذلك؛ إصدار عدد من التشريعات والتعديلات على الأنظمة واللوائح التنفيذية والممكنات؛ التي تدعم كرامة الإنسان وتحقيق العدل وإعطائه كافة حقوقه الإنسانية، وتقديم الرعاية الاجتماعية له، ومن المشاريع التي أكد عليها - حفظه الله - رفع نسبة التملُّك السكنية للأسر السعودية إلى 70% بحلول ٢٠٣٠.
بل أكَّد على أهمية المشاريع المستقبلية في نيوم، وأمالا، والعلا، وبوابة الدرعية ومشروع القدية، ومشروع ذا لاين.. وجميعها ستصنع بصمة تاريخية وثقافية وتراثية، ومقومات سياحية واقتصادية، في عدم الاعتماد على النفط كمورد أساسي.. بل تنويع مصادر الدخل.
لم ينسَ - حفظه الله - المرأة السعودية ودورها الريادي في المجتمع وتمكينها، حتى وصلت إلى مناصب قيادية، كما أشار إلى انخفاض نسبة البطالة في المجتمع، والتي وصلت إلى 9.7٪، وأن المستهدف أن تصل إلى ٧٪ في ٢٠٣٠. كما أشاد – حفظه الله - بدور المملكة الريادي على المستوى العالمي وثقلها السياسي، والدور الذي قام به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بزيارته للدول الشقيقة والصديقة، وزيارات زعماء العالم للمملكة، في سبيل مد جسور الصداقة، وتعزيز المنافع والمصالح المشتركة، وتحقيق السلم العالمي؛ من خلال الوساطات التي قام بها لتحقيق السلام؛ وهذا يُذكِّرنا بالموقف المشرِّف لسموه الكريم في الوساطة؛ التي استطاع من خلالها؛ الإفراج عن الأسرى بين روسيا وعدد من الدول في الحرب الأوكرانية، مما كان له أكبر الأثر في حل المشكلات الإنسانية، واستعداد سموه في الوساطة بين روسيا أوكرانيا للحد من الأعمال العسكرية حقناً للدماء، والمحافظة على المكتسبات الحضارية للدول؛ وللتخفيف من وطأة الآثار السلبية للنزاعات المسلحة على الأمن الغذائي العالمي، حيث أصبحت الكثير من الدول تعاني المجاعات، ولم تجد سنداً أفضل من السعودية في الدعم الإغاثي، والمساندة في المحن الطبيعية والسياسية؛ حيث بلغ ما قدَّمته المملكة نحو مليارين و٨٩٠ مليون دولار أمريكي، وهي بهذا تكون الدولة الثالثة على المستوى العالمي في تقديم المساعدات الإغاثية الإنسانية للدول.
وختم كلمته – حفظه الله - بالحكمة والموعظة الحسنة حينما قال: «إن استتباب السلم والأمن الدولي لا يتحقق من خلال سباق التسلح وامتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم».. فهل نجد آذاناً صاغية لعين العقل والحكمة؟.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
