الموضوع ذو شِقِّيْن، (حِلْوَة.. ذو شِقِّيْن؟)، وكأنِّي سيبويه رائد اللغة العربية الفُصْحى في العصور العربية الزاهرة.
وهو عن كثيرٍ من الأدوية التي تبيعها صيدلياتنا الخاصة، ليس بقدر حاجة المريض بالتمام كما يُفترض، وكما يحصل في المستشفيات الحكومية، بل أزود من حاجته، فيستخدمها وتبقى كميّة منها بطبيعة الحال محفوظة في ثلّاجته حتّى موعد انتهاء مُدّة صلاحيتها، ثمّ يرميها في حاوية النفايات، وفي هذا هدر كبير للمال، ولو حُسِبَ بالريالات سنوياً للسعوديين لربّما بلغ الهدر مئات الملايين أو مليارات، لا أعلم كي لا أكون من المبالِغين.
وأذكر قبل أكثر من ١٥سنة أن طالبْتُ ببيع الأدوية في مقال بهذه الجريدة حسب حاجة المريض، حتّى لو اقتضى الأمر تقسيم الصيدليات لعبوّات الدواء تفادياً لهذا الهدر، لكنّ الصيدليات آثرت مزيداً من الأرباح ولو بالإسراف في تجارة الدواء، ولم يتدخّل فرد ولا جهة، كما يصعب التبرّع بالدواء الفائض على المرضى الفقراء ولو عبر الجمعيات الخيرية، وربّما يقبع الدواء في الجمعيات إذا ما قبلته حتّى موعد انتهاء صلاحيته فيلقى نفس المصير في حاويات النفايات.
والذي استجدّ الآن هو ما أخبرني به أحد المواطنين الذين يعيشون في الخارج عن وجود دراسات طبية وبرامج وثائقية تلفزيونية تنتقد مصانع الأدوية التي تُصرِّح بمُدّة صلاحية لأدويتها أقلّ من الفعلية، خصوصاً الأدوية الصلبة، فإذا ما صرّحت بأنّ المُدّة سنة مثلاً فهي فعلياً سنتان أو أكثر، ضماناً لتكرار شراء الأدوية منها، وتوسيع أرباحها، ولو بالكذب والغشّ والتدليس.
ولا أزعم أنّ هذا يحصل لدينا، لكنّ هيئة الغذاء والدواء مدعوّة لمكافحة هذا الموضوع إن انتقلت عدواه لنا، وليست هناك معالجة له أفضل من بيع الصيدليات الخاصّة للدواء بقدر الحاجة، فإذا ما وصفه الطبيب مثلاً ٧ حبّات لأسبوع فلا تبيع إلّا ٧ حبّات ولو بوضعها في عبوّات أخرى بلاستيكية غير عبوّاتها الأصلية الأكبر، وهذا هو الأفضل والأسلم، والدواء يُصنع للعلاج وليس للتجارة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
