يعاني كثيرٌ من المواطنين، المساهمين في بعض الشركات السعودية؛ من تجميد التداول في أسهم شركاتهم من قبل هيئة سوق المال، بعد تخلّف الشركات عن الإفصاح عن نتائجها المالية في المواعيد المُحدّدة، ويقولون إنّ الضرر الذي مسّ الشركات نفسها بتجميد تداول أسهمها أهون بكثير من الضرر الذي مسّهم هم بتجميد أموالهم لشهور طويلة، فلا يستطيعون التصرّف في الأسهم ولو ببيعها بخسارة، وهكذا تتعطّل مدّخراتهم، ويتحمّلون هُم وِزْرَ الشركات، رغم أنّه (ولا تَزِرُ وازرةٌ وِزْر أخرى)، وِفْقاً لما ورد في القرآن الكريم.
وفي شمس الحقيقة التي لا يحجبها غربال، فإنّ هيئة سوق المال تنظر إلى الشركات التي تُخالِف أنظمتها؛ ولا تعلن عن نتائجها المالية؛ بعينٍ واحدةٍ وليس بعينيْن، وشتّان بين النظرتيْن، من ناحية الإنصاف والشمولية، أو مثل من ينظر إلى النصف الفارغ من كأس الماء، فتعاقب الشركات وهذا من حقّها، لكن ما ذنب المساهمين الذين لا ناقة لهم ولا جمل في المشكلة، سوى أنّهم ضخّوا مدّخراتهم المالية للاستثمار في الشركات، فتقاعست تلك الشركات، أو ربّما تلاعبت، حتّى وصل الأمر لتجميد التداول في أسهمها تجميداً يضرّ المساهمين ضرراً مُبيناً.
ولو استشارتني الهيئة لأشَرْتُ عليها أن تُعيد النظر في المشكلة، وتسعى لتشريع آليّات لإعادة حقوق المساهمين كاملةً، أو على الأقل عدم ربط التصرّف في أسهمهم مثل البيع ولو بخسارة؛ بإجراءات الشركات الخاصّة، بإعادة التداول مرّة أخرى التي قد تطول للغاية، مع ما فيها من تعقيدات إدارية؛ تخصّ تغيير رأس مال الشركات، وعدد أسهمها بالزيادة أو بالنقصان، وانتظار اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات ومجالس إدارتها، الذين قد يكون أعضاؤها مختلفون شخصياً في الرأي، فيعرقلون سرعة حلّ المشكلة، ومن يدري قد يستجمّون في باريس أو لندن أو جنيف على حساب المساهمين، ويا ليل أو نهار ما أطولك.
ولو فعلت الهيئة ذلك؛ لخدمت الاقتصاد أكثر، فالتجميد يتعلّق بملايين الريالات، التي لو تحرّكت بدلاً من التجميد لاستفاد اقتصاد الوطن، وما أجملها من فائدة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
