* من المخالفات الحقوقية في حياة الإنسان وأبلغها إثماً، أن يغمط حق الإنسان أو يسوَّف في تأديته، خاصة إذا كان من الحقوق واجبة الأداء الآني، كأن يستأجر «أجيراً ما» على عملٍ معين، ثم يُؤخّر حقه أو يُماطل في أدائه مخالفةً للقاعدة الشرعية: (أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه).
لقد اعتاد بعض الناس -هداهم الله- على التمادي في تأخير الحقوق عن أهلها، ومماطلتهم في أدائها دون وجه حق، ولعل أكثر المخالفين في ذلك هم أصحاب المؤسسات الخاصة والأهلية، ممَّن على كفالاتهم العديد من العمالة، بعضها سائبة تعمل لنفسها وتدفع جزية شهرية لكفلائها، والبعض الآخر يعمل في مشاريع كبرى ولا تُدفع رواتبهم بانتظام، وإذا دُفعت ففي فترات متأخرة جداً.
جئت ذات مرة إلى أحد مكاتب العمل لاستخراج تأشيرة، فوجدت مجموعة كبيرة من العمال أمام المكتب، فسألت أحد الموظفين: ما خطب هؤلاء، فقال امتنعوا عن العمل، وقدَّموا شكوى ضد كفيلهم لتأخير صرف رواتبهم، فترة طويلة، قلت: وماذا اتخذ بحقهم قال: تم استدعاء كفيلهم، فاتضح أنه خارج البلاد، وهناك مداولات معه لحل مشكلتهم، وتطبيق النظام بحق الجميع.
وحلاً لمثل هذه المشكلة، اقترحتُ سابقاً عدم منح أي مؤسسة ترخيصًا ما لم يُقدِّم صاحبها (ضمان بنكي)، يتفق وعدد العمالة المستوردة، بحيث تُصرف حقوق عُمَّالها منه، في حالة تقاعس أو غاب كفيلهم أو مماطلته في صرف حقوقهم، وتغريمه وسحب ترخيصه، ومنعه من مزاولة المهنة إذا تكرَّر منه ذلك، ولكن يبدو أن العملية لم تأخذ نصيبها في التنظيم حتى الآن، أو أن المتابعة ضعيفة في هذا الشأن.
إن عدم صرف حقوق المكفولين يدفعهم إلى ارتكاب جرائم السرقات بأنواعها، وغيرها من الجرائم الأخرى المخلة بأمن البلاد؛ بدافع تأمين معيشتهم من جهة، وتحويل مصاريف لأسرهم من جهة ثانية، بدليل أن معظم الجرائم من سرقات وغيرها، أصحابها من العمالة الوافدة للأسباب المشروحة آنفاً.
إن بلادنا ممثلة في قيادتها الرشيدة، سنت من الأنظمة والتعليمات ما يضمن صرف الحقوق لأهلها في أوقاتها المحددة، سواء للمواطن أو المستقدم أو المقيم، ومنحت للجهات المعنية صلاحية تنفيذ ذلك على الجميع، ومَن يُخالف ذلك يُطبَّق بحقهِ مقتضى الأنظمة والتعليمات شرعاً وقانوناً، وفي طليعة ذلك الحقوق العمالية وما في حكمها، ونحن على ثقة من تفهم الجهات المعنية على معالجة ما يعتور هذا السبيل من سلبيات، وصرف الحقوق في حينها وفقاً لنص العقود.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
