جولة ولي العهد.. تؤسس لمرحلة جديدة

حظيت مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - في قمة مجموعة العشرين الأخيرة، التي عُقدت في إندونيسيا؛ باهتمام وسائل الإعلام العالمية، حيث جاءت في ظروف دقيقة يمر بها العالم أجمع، وتتجه نحوها الأنظار نحو الدور السعودي الكبير في ضمان أسعار عادلة للنفط، تحفظ للاقتصاد العالمي استقراره، ولكافة الأطراف ذات العلاقة مصالحها.

لم تكد القمة تختتم أعمالها، حتى امتلأ جدول الأمير ببرنامج حافل، حيث التقى سموه قادة معظم الدول المشاركة في القمة، وذلك عطفاً على المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة على خارطة العالم، والفرص الاستثمارية الكبيرة التي يحفل بها الاقتصاد السعودي، إضافة إلى المساهمة الإيجابية الكبيرة للمملكة على الصعيد السياسي، والدور الذي تلعبه في ضمان استقرار وأمن منطقة الشرق الأوسط؛ والعالم بصورة أشمل.

ويؤكد الحرص الكبير لقادة العالم على التوصل إلى تفاهمات مشتركة مع قادة بلادنا على المكانة التي باتت المملكة تتمتع بها على المستوى العالمي، وذلك كنتيجة حتمية لسياساتها المتزنة القائمة على مبدأ عدم التدخل في شؤون الآخرين، وإسهاماتها الكبيرة المقدرة في مساعدة دول المنطقة على تجاوز المشكلات والصعاب التي تواجهها، وهو دور رائد ظلت المملكة تتبعه وتقوم به منذ تأسيسها، انطلاقاً من مكانتها الدينية المتميزة كحاضنة للحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية، إضافة إلى عمقها العربي الفريد.

وبعد الفراغ من أعمال القمة ومقابلة رؤساء الوفود المشاركة، قام الأمير الشاب بزيارات منفصلة إلى كوريا الجنوبية وتايلاند، شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات المتميزة التي يؤكد المتابعون أنه سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي في الفترة المقبلة، وذلك نسبة لما تم التوصل إليه من تفاهمات، وما تم توقيعه من اتفاقيات شملت كافة المجالات، سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وعلمياً وثقافياً.

اللافت فيما تم التطرق إليه من مناقشات وحوارات خلال القمة وبعدها؛ أن معظمها يُركِّز بقوة على مستقبل الأجيال الجديدة، من حيث الاهتمام بنقل التقنية وتوطينها في بلادنا، وتعزيز مهارات الشباب وتطويرها وربطها بآخر ما توصل إليه العلم الحديث، وما تفتقت عنه الاختراعات التكنولوجية، وهو الهدف الذي توليه رؤية 2030 جل اهتمامها؛ باعتباره الغاية السامية التي ظل المختصون يطالبون بها طيلة الفترة الماضية، وهو ما تمضي المملكة في تحقيقه بعزيمة لا تلين، وروح وثابة، وإرادة لا تقهر.

وللحقيقة، فإن رؤية 2030 ومنذ إقرارها قبل عدة سنوات، تسببت في جذب الأنظار بقوة نحو بلادنا، وأوضحت ما تتمتع به من مزايا اقتصادية هائلة جعلتها محط اهتمام الشركات العالمية التي تسابقت للمشاركة في تنفيذها على أرض الواقع، وبذلك أصبحت المملكة وجهة رئيسية للمستثمرين الأجانب؛ الذين وجدوا فيها ضالتهم، وأبدوا حرصاً واضحاً على الاستفادة مما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وقدرات شرائية مرتفعة، ومنظومة تشريعية وقانونية كافية لحفظ حقوق كافة الأطراف، وقبل ذلك ما تنعم به من أمن وأمان بفضل الله تعالى.

أما أبرز ما لفت الأنظار في الرؤية، فهو أنها امتازت بالواقعية الشديدة، ولامست الحقائق، واعتمدت على عناصر فاعلة، وواكبت المتاح واستشرفت آفاقاً جديدة للاستثمار لم تكن معهودة من قبل، وبذلك عبّرت عن طموح بحد الفضاء، لا تحده حدود ولا تعيقه عوائق، ما دام يستند إلى أسس راسخة وإرادة صلبة.

ويعود السبب كذلك في تميز برامج الرؤية؛ إلى أنها جاءت نتاجاً لعقول سعودية ذات كفاءة، حيث اجتمع خبراء ومثقفون من كافة التخصصات، ودرسوا الواقع جيداً، وحددوا الأولويات، لذلك جاءت بهذه الصورة المتميزة التي نالت إعجاب وإشادة كل من اطلع عليها.

لذلك، فإن جولة ولي العهد الأخيرة في إندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند كانت حدثاً استثنائياً سوف يؤسس لمرحلة جديدة، تنطلق فيها بلادنا نحو آفاق أرحب، وتسهم في نهضة الاقتصاد العالمي، وتتبوأ المكانة التي تستحقها كدولة فاعلة تنتمي لاقتصاد المعرفة، وتعتمد على التقنية، وتُصدِّر منتجاتها إلى الآخرين، وتفتح أذرعها لاستقبال السياح من كافة دول العالم، وتعتمد على أيادي شبابها لتشكيل مستقبلها وتطوير واقعها، وفي ذات الوقت تدعم الاستقرار والسلام في محيطها الإقليمي وفي العالم أجمع، وتستمر في أداء دورها الإيجابي الكبير في محيطها والعالم أجمع.