فسادٌ في إدارة

- من أسباب وصور انتشار الفساد الإداري: استمرار مُديرٍ ثقيل الظلّ، سيّئ الذكر، قاصر الفهم، ضيّق الأفق، مضطرب السلوك، نرجسيّ الشخصية، مفرط في الأنانية، مستمر في منصبه لسنواتٍ طوالٍ عجاف دون تغيير ولا مُحاسبة!.

- من السلوكيات الشاذّة إدارياً، قيام مُدير "مُحترم" مُتنفّذ، بالتجسّس على بعض موظّفيه، بالإيعازِ إلى موظفين "عصافير" آخرين مُوالين له، "ليغرّدوا" إليه الأخبار عنهم، لمُضايقتهم والتضييقِ عليهم ورصْد زلّاتهم، واستغلالِ ذلك في تصفية حساباتٍ شخصية.

- لدى الإدارات التي ينتشر الفسادُ في كواليسها، خُططٌ لتشتيتِ انتباه الموظفين عن أعمالهم بفرْط التواصل الإداري معهم، وإغراقهم بالتوجيهاتِ والتعليمات والرسائل البريدية المُكثّفة، وإشغالهم بالإجراءات الرُّوتينية العَقيمة، فضلاً عن إهمال مُتطلّباتهم وحقوقهم واحتياجاتهم التي تُعينهم على الإبداع في أدائهم الوظيفي.

- المُدير الذي يُظهر جانب الضّعف والطّيبة، ليس غبياً بالضرورة، إنما يتمتّع بذكاء إداري جيّد، ويعرف أُصول أكلِ الكتف، وهو يُظهر علاماتِ الاستكانة والبلاهة لذرّ الرّماد في العيون، وتمريرِ مصلحته الشخصية التي تعتمدُ على أسلوبيْ التملّق والمُداهنة، على حساب اعتباراتٍ مهنية أخرى.

- التسلّط الإداري خطرٌ على صحّة الموظفين، نتيجة تعرّض جهازهم الدوري الدموي لشدّة ضغوطات نفسيةٍ صحيّة كبيرة من خلال سلوكيات التنمّر، إذ يرتفع بسببها خطرُ إصابتهم بأمراض القلب إلى (59%)، وجلْطات المخ إلـى (36%) مقارنةً بغيرهم من الموظفين غير المتعرّضين للتنمّر الوظيفي.

- عموماً، يبدو أنّ الفسادَ الإداري، على انحساره وضبطه في الآونةِ الأخيرة؛ جراء الحملةِ الواسعة الجادّة التي تقودها الجهات الرّسمية عليه، ضرورةٌ لارتفاع بعضِ الأوغاد الذين يقتاتونَ عليه، ومن دونه سيضطرون إلى التنافسِ مع أصحاب الكفاءةِ والأمانة، فيخسرون الـمُنافسة.

- أكثر أنواع الفساد الإداري انتشاراً، هو السّكوت عنه، والرّضا به، وغضّ الطرف عن مظاهر الغُبـن والـجوْر الإداري، دون التجرّؤ على التبليغِ عنه أو حتّى انتقاده، ولو على استحياء، بل يتبجّح بعضهم بتبريرِه، أو الـمُشاركة فيه دون وعي، نتيجة الخوف، أو بِـحجّة أنّه الـمقبول عُرفاً.

- رفاهيةُ الموظفين وتشجيعُهم على العمل بكفاءة، وتسليمُهم حقوقهم دون مُماطلة، وتجفيف منابع الفساد الإداري، وتقييمهم على أُسس عادلةٍ نزيهةٍ بعيدةٍ عن المحسوبية و"الشلليّة"، من أهمّ التحدّيات الوظيفيةِ التي تُواجهها الجهات الرّسمية والرّقابية.