أصدرت السعودية قوانين جديدة تتعلق بصناديق الاستثمار وتحصيل الزكاة منها، فالصناديق عبارة عن كيان قانوني يعتمد على شراء الأفراد والشركات حصصاً فيه كاستثمار، وتقوم إدارة الصندوق باستثمار هذه المبالغ في أدوات مالية أو أصول ثابتة، أو الاستفادة منها في تمويل أنشطة لتحقيق عوائد منها، وهي تُشبه في هيكلها الشركات، أو الأنشطة الاقتصادية، كوسيلة استثمارية تُوفِّر التنوُّع فيها، وتنطبق الزكاة على مختلف الصناديق ما عدا صناديق الاستثمار في الأسهم. حيث لا تُدفع الزكاة في صناديق الأسهم، لأن الاصول المستثمر فيها تدفع الزكاة من خلال الشركات المصدرة للأسهم، (ولا ثني في الزكاة)، أي لا تُدفع الزكاة مرتين شرعاً، وسنأخذ نوعا واحدا من الصناديق لإيضاح تأثير دفع الزكاة علي الصناديق، وهذا النوع هو صناديق الريتز، وهي عبارة عن صندوق يتم جمع الأموال فيه لشراء أصول عقارية مدرِّة للدخل. وتقوم إدارة الصندوق بجمع الأموال وشراء الأصول وتحسينها، ورفع دخلها، وفي معظم الحالات يتم تمويل الشراء جزئيا من خلال الاقتراض لرفع الدخل الموزَّع علي مُلَّاك الصندوق. ومع فرض الزكاة علي الصندوق، سيتم تحديد وعاء الزكاة الذي يدخل فيه رأس المال والتمويل والأرباح؛ ناقصاً الأصول الثابتة المشتراة. وبالتالي سيدفع الصندوق الزكاة أو ٢.٥٪ من صافي الأرباح أو العوائد ناقصاً المصاريف، وعلى أي سيولة متوفّرة في الصندوق حال عليها الحول. الأمر الذي سيؤدي إلي انخفاض العائد أو التوزيعات بنسبة تعتمد على حجم النقدية في الصندوق، والإيرادات المُحقَّقة. وعادةً ما تستهدف الصناديق القطاع التجاري، والتي تأثَّر دخلها بضريبة القيمة المضافة. والملاحظ أن حجم تأثير الزكاة على الأرباح الموزَّعة؛ طفيفاً، ويتنامى مع تناقص قيمة الأصول مع استهلاكها. الأمر الذي ربما سيجعل الفرد ينظر إلي تملُّك العقار مباشرةً مقارنة بالصندوق في ظل وجود مصاريف إضافية في الصندوق، كإدارة وصيانة، مما يجعل التوزيعات في تراجع إلى حدٍّ ما. ولا أعتقد أن فرض الزكاة سيكون عاملا مُؤثِّرا في جاذبية الصناديق وتراجع الدخل، لأن حجمها لا زال منخفضاً مقارنةً بحجم الأرباح المُحقَّقة في صناديق الريتز. والسبب في انخفاض التأثير هو انخفاض وعاء الزكاة نتيجة لخصم الأصول الثابتة، ولكن الأنواع الأخرى من الصناديق سيكون تأثُّرها أكبر، لارتفاع حجم الوعاء مقارنةً بدخلها وإيراداتها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
