نشاهد حالياً فورة في سن وتطبيق الأنظمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والعامة من قِبَل الجهات المعنية، ليتم تغطية وسن مجموعة كبيرة من القوانين. ولاشك أن سن الأنظمة لمختلف القطاعات والنشاطات أمر مهم، ليتم تحديد المساحات في التعامل والحد من سلبيات الممارسة، والقضاء على نقاط القصور وتحسين الأداء. ولكن كثرة إعادة كتابة الأنظمة والتشديد في الممارسة لا شك أن له سلبياته، وربما تأثير أكبر على النشاط الاقتصادي في المجتمع، ومن المهم أن نبتعد عن ما يُسمَّى زيادة الأنظمة (over regulation)، حتى لا تختنق الأعمال والأنشطة من كثرة الضغط، والحد من الحركة. فكلنا يدرك أن الأنظمة والجهات المعنية بتطبيقها تُعدُّ اليد العليا (force majour) التي لا يمكن أن يقوم الممارس إلا بالانصياع لها، وإن كانت مؤثرة، تبدأ رحلة الخروج من قِبَل البعض في الممارسة، خاصةً إذا أُلحق بها قائمة بالغرامات أو الرسوم التي تُؤثِّر على ربحية النشاط، ولو دُرِسَت من زاوية المنفعة والتكلفة لأدركنا العائد منها.
كما تنص أنظمة الاقتصاد الحر على تخفيف القوانين التي تحد من ممارسة النشاط وجاذبيته.. والسعودية كانت ولا زالت تؤمن بحرية الاقتصاد، وتخفيف المعوقات، وخاصة في الأنظمة والقوانين حتى يكون الدخول والخروج في النشاط أمراً سهلاً.
نأمل من المشرعين في بلادنا الحبيبة مزيداً من تخفيف القيود والأنظمة حتى ننعم باقتصاد حر كما تعودنا، وبدون قيود تكبل النشاط وتجعل الدخول والخروج أمراً مستعصياً ومثقلاً بالروابط والتكاليف، فنظرتنا كلها تفاؤل تجاه الرؤية ووصولنا إلى ٢٠٣٠، والمستقبل أمامنا لنحقق الخير والنماء الاقتصادي. فقط نحتاج إلى مراجعة لتخفيف القيود والأنظمة، وتسهيل الدخول والخروج كما يُملي علينا الاقتصاد الحر، ولا يكون لدينا أوزان زائدة من تلك القيود فتحدُّ من الحركة والنشاط.. فالمستقبل بفضل الله لا يزال نظرته إيجابية تجاه الاقتصاد السعودي، ونحن لا نزال نموذجاً يُحتَذَى به في منطقتنا، وحققنا مكتسبات لا محدودة بفضل تخفيف الأنظمة والقيود، ولا تزال الفرصة بأيدينا لمزيد من التخفيف لتحسين تلك المكتسبات، وتحقيق الهدف منها.. والله من وراء القصد.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
