على الرغم من تحديد عقوبة الابتزاز الإلكتروني بسنة سجن وغرامة تصل 500 ألف ريال، إلا أن الظاهرة في ازدياد نتيجة ضعف الوعي وغياب الرقابة الأسرية، مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الإصابة بالاكتئاب وانفصام الشخصية والتفكير في الانتحار، وتتفاقم الأزمة، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن غالبية الضحايا من الطالبات في المرحلة الثانوية والجامعية، فيما تعود غالبية الأسباب إلى عوامل غير أخلاقية ومالية بهدف محاولة للحصول على مكاسب مادية أو معنوية باستخدام الإكراه المعنوي للضحية، وتشمل عناصر الابتزاز الإلكتروني استخدام الأجهزة الإلكترونية، والإبلاغ عن تهديد، وابتزاز شيء ذي قيمة من الضحية، ويجب أن يعتقد الضحية أيضًا بشكل معقول أن المبتز يمكنه تنفيذ التهديد، وتعرف جريمة الابتزاز الإلكتروني بأنها استخدام التكنولوجيا للتهديد بفضح معلومات محرجة أو ضارة عن شخص ما إلا إذا دفع هذا الشخص أموالاً للمبتز أو قام بأي إجراء آخر، ويطالب عدد من المتخصصين بالمجال القانوني والاجتماعي بأهمية الرقابة الأسرية للحد من قضايا الابتزاز الإلكتروني لاسيما وأن أغلب ضحاياها من المراهقين والأطفال، مشيرين إلى أن المملكة راعت الأثر البالغ لجرائم الابتزاز من خلال تشديد العقوبات ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم، وأدى انتشار الجوالات الواسع وتعدد مواقع التواصل الاجتماعي إلى محاولة البعض اختراق الحسابات الإلكترونية للفتيات من أجل ابتزَازهن وتهديدهن بما حصلوا عليه من خصوصيات، لذلك من الضروري على جميع الفتيات التأكد من إغلاق تلك الحسابات جيداً والإبلاغ عن عملية الابتزاز بواسطة موقع (كلنا أمن) أو الرقم الموحد 1909 والذي يحافظ على السرية التامة لمن قام بالتبليغ في هذه القضايا.
يؤدي إلى الاكتئاب وارتكاب الجرائم
أبدى الباحث الاجتماعي عبدالله المدني أسفه الشديد لانتشار قضايا الابتزاز الإلكتروني في ظل التطور التكنولوجي الحالي والانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي «توتير - سناب شات - انستقرام - واتساب»، وعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه قيام شخص بتهديد آخر بأن لديه صورًا له أو فيديوهات أو معلومات سرية عنه، وفي حال عدم تنفيذ رغبته أو منفعته في أمر ما (وقد تكون المنفعة مادية أو معنوية) سيقوم بنشرها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، كما قد يحدث الابتزاز الإلكتروني في أحدث صوره عن طريق الألعاب الإلكترونية المنتشرة في الفترة الأخيرة بين المراهقين، حيث يتم التعارف على أشخاص غرباء من مختلف الجنسيات ويتم ابتزازهم من خلالها وذلك بهدف الحصول على الأموال أو منفعة معنوية أخرى، وفي غالب الأمر فإن الأطفال والمراهقين هم الأكثر عرضه لهذا النوع من الابتزاز بسبب قلة الوعي وعدم المتابعة بالشكل المطلوب وشراء ألعاب لا تتناسب مع العمر الحقيقي للأطفال أو المراهقين، وأشار إلى أن الابتزاز لا يعد جريمة فحسب، بل يؤدي إلى حدوث مشاكل نفسية منها انفصام في الشخصية والإصابة بمرض الاكتئاب مما يدفعهم إلى الانطواء، وعلى المدى البعيد ارتكاب الجرائم او الإقدام على الانتحار، مشددًا على أهمية الرقابة الأسرية وتثقيف الأبناء من الناحية النفسية والاجتماعية ورفع الوعي لديهم بضرورة مصارحتهم ومنحهم الثقة التامة.
%80 من الضحايا طالباتكشفت إحصاءات نشرتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الفئة العمرية ما بين 16-30 عاماً هم النسبة الأكبر في التعرض للابتزاز بنسبة 85%، وحددت الدراسة التي وردت في كتاب أصدرته الرئاسة مؤخرًا بعنوان «جريمة الابتزاز» الحالة الاجتماعية لضحايا الابتزاز التي تبين أن الصدارة من فئة عزباء بنسبة 58%، تليها المتزوجات 26%، فيما المطلقات 8%، ثم المخطوبات 7%، ثم الأرامل 1%، وتشكل طالبات المرحلة الثانوية نسبة 41% من الضحايا، وطالبات المرحلة الجامعية نسبة 40%، وجاءت أغلب مطالب المبتزين غير الاخلاقية بالصدارة بنسبة 74% تليها 14% مطالب مالية، ثم نسبة 12% لمطالب أخرى منها تخبيب المرأة على زوجها، أو التنازل عن مبالغ مالية عند المبتز، أو التنازل عن دعوى مقدمة ضد المبتز في المحكمة، أو التنازل عن المهر، أو التنازل عن المؤخر.وبالنسبة لوسائل الابتزاز، تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المحادثات الوسائل المستخدمة في الابتزاز بنسبة 57%، وعن طريق صديقة 12%، وعن طريق الاتصال العشوائي 9%، والمعاكسة 8%، واستغلال العمل 4%، وصيانة أو فقدان الأجهزة 2%، وعن طريق قريب 2%.
النيابة: الابتزاز جريمة كبيرة موجبة للتوقيفحذرت النيابة العامة، من ارتكاب جرائم الابتزاز عبر الطرق المختلفة وأهمها الابتزاز المعلوماتي، وقالت على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تُحظر كافة سلوكيات جريمة الابتزاز، المُولدة لتعطيل إرادة المجني عليه وسلب اختياره ورضاه، وحمله على قبول ما لم يكن يتقبله اختياراً، كالتهديد أو الإكراه المعنوي»، ويشمل ذلك الشأن استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، للحصول على منافع مادية أو معنوية وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
السجن والغرامة عقوبة للمخالفين
قالت المحامية ميسار الجيلاني: الابتزاز الإلكتروني أصبح أزمة في جميع الدول، وظاهرة لابد من الحد منها، لافتة إلى العديد من الحالات لأشخاص تعرضوا إلى الابتزاز، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية وفي المدارس وبين المنفصلين نتيجة إهمال تربية ومتابعة الأبناء مؤكدة أن أغلب الحالات التي تتعرض لمثل هذا النوع من الابتزاز هي لمراهقين يتم ابتزازاهم عن طريق الألعاب الإلكترونية من خلال إضافتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ذلك يتم ابتزازهم وتهديدهم بنشر صورهم الخاصة.
وأشارت إلى أهمية تثقيف الأبناء من الناحية النفسية والاجتماعية وتوعيتهم في حال التعرض لأي شكل من أشكال الابتزاز ومنحهم الثقة التامة والحرص على ملء فراغهم بما يقودهم للنجاح والاستمرارية وعدم التطرق أو الالتفات للسلبيات في سن المراهقة تحديداً، كما يجب على العائلة ترسيخ مبدأ عدم الخجل من أشياء لا يخجل منها وتحديداً لدى المراهقين وزرع روح حب الحياة والنجاح لديهم مؤكدة في توضيحها للجانب القانوني بأن الجهات المختصة، تقف بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم من خلال تطبيق المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المتضمنة بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمئة ألف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس الدخول غير المشروع على المواقع الإلكترونية لتهديد شخص أو ابتزازه ولفتت إلى تخصيص رقم هاتف مجاني لاستقبال جميع البلاغات المتعلقة بقضايا الابتزاز أو عبر تطبيق (كلنا أمن).
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
