يُذكر أن نظام الوساطة العقارية دخل حيِّز النفاذ في 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 18 يناير 2023م، ويمكن للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية تنظيم وتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المدة التصحيحية للنظام التي تنتهي في 30 ذي الحجة 1444هـ الموافق 18 يوليو 2023م.
ويهدف هذا النظام إلى رفع جودة التعاملات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقاري، ورفع شفافيته،والحدِّ من النزاعات العقارية، كذلك يسهم في تنظيم الوساطة والخدمات العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ودعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، إضافةً إلى الإسهام في استدامة الأصول العقارية.
