الخارطة الاستثمارية.. وتعزيز جدوى المشاريع في جدة

يندهش الإنسان العادي من كثرة التوسع في إنشاء المقاهي والمطاعم، في الوقت الذي نشهد نقصاً في عدد محطات البنزين ووسائل الخدمات الأخرى وسوء توزيعها على مستوى الحي أو المدينة، وربما انتابنا القلق على المستثمرين في هذه الخدمات من إخفاق استثمارهم، وتكبُّد خسائر مالية كان بالإمكان حماية هؤلاء من الوقوع فيها.

لقد علمتُ أن مركز البحوث والدراسات بغرفة جدة أنهى مشروعاً للخارطة الاستثمارية لمدينة جدة في عام 2016م، وتقديم نظام متكامل لتقديم جميع المعلومات الإحصائية والديموغرافية.

وهناك من الشركات مَن تملك إحصاءات لعدد السكان والدخل على مستوى كل حي أو شارع في مدينة جدة. وهذا يُمكّن الخارطة الاستثمارية من إيجاد الفرص الاستثمارية، لا سيما وأن مخرجات هذا النظام تحتوي على معلومات شاملة للمنطقة المستهدفة، كعدد السكان والمنازل والدخل، والمستوى الاجتماعي والمنشآت المنافسة، حتى حركة سير المركبات ومواقف السيارات المتاحة، ووفق أحدث الطرق التكنولوجية المتاحة لنا اليوم بغية الوصول إلى الجدوى الاقتصادية المالية للمشروع المقترح في كل موقع.

قبل أربع سنوات كنَّا في زيارة لميناء جدة الإسلامي مع بعض الزملاء بدعوة من أحد المستثمرين في عالم الموانئ، ومن ثنايا حديثه؛ اقترح أحد الزملاء إقامة مبنى فندقي ثلاثة أو أربعة نجوم، مرفق به مكاتب للمخلّصين والوكلاء والملّاحين، والملّاحين ممَّن هم على متن السفينة، حيث لا يُسمح لهم عادةً بمغادرة السفينة. ولو تم توفير الفندق المقترح يمكن نقلهم إليه، وتوفير وسائل الترفيه المتاحة والأطعمة المحلية. والمكاتب المشار إليها تكون موحدة ومجاورة تماماً للفندق. وكانت الشكوى من البيروقراطية آنذاك، وربما تكون الأنظمة والتشريعات الجديدة المتسارعة في بلادنا قد وضعت حداً لها.

وعرفتُ فيما بعد أن الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس الغرفة آنذاك -يرحمه الله- هو صاحب هذه المبادرة المتعلقة بالخارطة الاستثمارية لمدينة جدة، ومشروع آخر يتعلق بالمؤشر العقاري، يتضمن أسعار الأراضي واستخداماتها و(كود البناء)، والخدمات والشوارع المحيطة وغير ذلك، ووفق كل حي على حدة، ويحدونا الأمل في تحديث معلومات هذه الدراسة، وجعلها حافزاً للمستثمرين من جانب، وتوفير الخدمات للمستفيدين منها من جانب آخر.