تعيش السعودية في ضوء رؤية ٢٠٣٠ فترة نمو وتحوُّل ضخمة، وتحرص الدولة من خلالها علي زيادة مساهمة القطاع الخاص وتخفيف الاعتماد علي الاقتصاد الريعي، وخاصة النفط، وتنمية الاقتصاد من خلال تخفيف التضخم والقضاء علي البطالة، وفي معظمها متضادات قد لا يمكن السيطرة عليها، وفي نفس الوقت يمر الاقتصاد العالمي بحروبٍ وضغوط مختلفة مع استمرار ارتفاع الأسعار والفائدة والبطالة، مما يُحجِّم من إمكانيات النمو، مع التهديد بالدخول في كساد، الأمر الدي يُعقِّد ويُصعِّب علي الدول إدارة اقتصادها وتحسين أدائه، بل ونجد أن كثير من الدول تعاني من عدم ثبات عملاتها وتذبذب قيمتها، واستمرار تصاعد الدين العالمي، وخاصة الأمريكي، وفي ظل هذه الظروف، واحتمالية ارتفاع سعر الفائدة خلال العام الحالي، وخاصة على الدولار الأمريكي، نجد أن هناك تحديات عديدة ستواجه الاقتصاد السعودي وتحقيق الرؤية والنمو، فارتفاع أسعار الفائدة ستحجم التضخم والنمو الاقتصادي، وتحجم قدرة الاقتصاد الأهلي علي تحقيق دوره في العقد الحالي، وأمام هذا التحدي أمامنا طريقين للتعامل مع ارتفاع سعر الفائدة عالمياً: إما عدم التجاوب معها نظراً لوجود النمو الاقتصادي الإيجابي لدينا، واستمرار تحسُّنه وتحقيقه لنتائج إيجابية، والذي قد يؤثر علي سعر الصرف أو لا حسب قوة ومتانة الاقتصاد، الأمر الذي قد يفك ارتباط الدولار بالريال السعودي. ويحتاج أن نرى تأثيره وتحديده من خلال أوضاع الاقتصاد العالمي (السياسة المالية)، أو من خلال الرسوم والضرائب المفروضة حالياً، وتكوين حِزَم مساعدات ودعم؛ تُوجَّه لقطاعات من الاقتصاد لدفعه تجاه النمو والتحسُّن، وتخفيف الأعباء المختلفة، وخاصة المصاريف غير المالية، لتخفيف أثر ارتفاع سعر الفائدة علي القطاعات الاقتصادية المستهدفة، ويمكن أن تتم من خلال الموازنة بين النمو في الاقتصاد الكلي، والحِزَم التي تعطى لمختلف قطاعات النمو المستهدفة، ومن المتوقع أن تكون النتيجة إيجابية، وتأثيرها متوازن، بحيث يكون تأثيرها علي دخل الدولة منخفضاً.
والخياران مفتوحان أمام مدير الموازنة، سواء من الجانب المالي أو الإنفاقي لتحقيق الهدف، ولاشك أن الوقوف علي الحياد وترك الأمور علي علاتها، سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد ونموه مستقبلاً، ولا أعتقد أن الدولة ستترك الأمور علي عواهنها، بل ستُوجِّه الأمر لتحقيق الرؤية وأهدافها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
