تحدّثتُ في مقال سابق عن تمكين المرأة السعودية في المجالين السياسي والاقتصادي طبقًا لرؤية 2030، وسأواصل الحديث هنا عن تمكينها عدليًا من خلال حزمة من القرارات العدلية عزّزت حقوقها ومكَّنتها من مواصلة مسيرتها بعد تذليل كثير من العقبات القانونية، ومن القرارات العدلية التي عززت حقوق المرأة بمرافق القضاء:
1. منع إجراء عقود الزواج من المأذونين لمن يقل عمره أو عمرها عن 18 سنة، وإحالة هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها، تماشيًا مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.
2. التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه، أمرٌ لا يجوز، ومن يفعلها يُعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه. وتحريم العضل وتجريمه، وهو منع تزويج الفتاة من الراغب فيها دون موافقتها. ونكاح الشغار وهو أن يُزوِّج الولي موليته الشخص على أن يزوجه موليته، وتقوم محاكم الأحوال بالنظر في طلب التزويج لمن لا ولي لها، ولمن كان لها أولياء ولكن عضلوها. وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء قواعد لتنظيم آلية نظر دعاوى العضل بما يُعزِّز من سرعة الإنجاز، والتي تضمَّنت إتاحة قبول دعوى العضل من المرأة، أو من أي صاحب مصلحة في الدعوى، كوالدتها أو إخوتها ولا يلزم حضور الخاطب، وفصل الدائرة في دعوى العضل المحالة إليها خلال ٣٠ يومًا. وإتاحة تزويج الفتيات المعضولات خارج أوقات العمل الرسمي في المحكمة، ومنع إجبار المرأة على الزواج ممن لا تريده زوجًا.
3. إلغاء بيت الطاعة بإيقاف قبول دعاوى إلزام المرأة على العودة لبيت الزوجية إجبارًا.
4. إصدار نسختين من عقد الزواج، إحداهما للزوج والأخرى للزوجة؛ حفاظًا على حقوقها وشروطها فيه.
5. من حق المرأة البالغة 18 عاماً فأكثر؛ قبول أو رفض توقيع الإذن الطبي بالعمل الجراحي الخاص بها، ولا تحتاج إلى موافقة ولي الأمر.
6. نصَّت الأنظمة على وجوب إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات، وسكوتهن عن المطالبة بحقهن فيهم لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به.
7. سريان أنظمة السفر الجديدة على صكوك الحضانة.. وتوجيه مأذوني الأنكحة بسماع موافقة المرأة لفظيًا.. وإقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم اللازم للأم وأولادها خلال فترة التقاضي.. وإعطاء نفقة المطلقة الأولوية على الديون الثانية للرجل، وقد تضمنت القرارات العدلية اعتماد مشروع «الحاسبة الإلكترونية للنفقة»، الذي يهدف إلى تسريع الفصل في دعاوى النفقة، ومساعدة القضاة في حسابها إلكترونيًا. والتنفيذ الفوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير.
8. تخصيص مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة بديلًا عن مراكز الشرطة لتوفير بيئة نموذجية.
9. تفعيل نظام البصمة في المرافق العدلية، ما أسهم في تسريع إنجاز المعاملات وإلغاء المعرّف للمرأة.
10. إنشاء مكاتب مصالحة في المحاكم، لحل المشاكل الأسرية وغيرها.
11. حسم حق المرأة في حضانة أبنائها دون دعوى قضائية. ومنح المرأة حق الولاية على المحضون مما يسهل عليها مراجعة الجهات الخدمية.
12. إثبات استحقاق أسرة المتغيب أو المفقود والأسرة المهجورة أو المعلقة لمعاش الضمان الاجتماعي.
13. إنشاء مكاتب نسوية في محاكم الأحوال الشخصية لخدمة المرأة.
14. إتاحة تسجيل النساء كمصلح مسجل لدى مراكز المصالحة، لممارسة عملية المصالحة خارج قاعات المحاكم أو داخلها.
15. إشعار المرأة عند تعديل حالتها الاجتماعية برسالة نصية، وتمكينها من الاطلاع على صكوك الإنهاءات المرتبطة بها، وذلك من خلال بوابة الوزارة الإلكترونية.
16. معالجة حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين.
17. إطلاق خدمة العقد الإلكتروني للزواج، وتسليم صك الطلاق إلى المطلقة شخصيًا.
18. تفريغ قاضٍ للنظر في قضايا الفتيات في دور الملاحظة بهدف تعجيل البت في قضاياهنّ.
19. التنفيذ المعجل للأحكام الصادرة لصالح المرأة في: (النفقة، وأجرة رضاع أو سكن، رؤية صغير، أو تسليمه لحاضنه).
20. يحق للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والعضل إقامة الدعوى في محكمة بلدها، ويلزم المدعى عليه الحضور للمحكمة.
21. لا يلزم المرأة عند تسجيل وكالتها أن تكون الوكالة لمحرم.
22. يصدر القضاء أوامر وقتية لصالح المرأة تكون واجبة النفاذ في القضايا التي ترى المحكمة رفع الضرر عنها عاجلاً لحين الانتهاء من قضيتها.
23. تولية الأم على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، وحتى عند إقامة ولي غير الأم كالأخ أو العم، جرى العمل على اشتراط موافقة أم الأولاد.
24. عدة المرأة المفسوخ نكاحها تبدأ من تاريخ الحكم، وليس من تاريخ التصديق من محكمة التمييز.
25. توظيف المرأة على وظائف: كاتبة عدل، باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى.
26. منح المرأة رخصة التوثيق لإنجاز بعض مهمات كتابات العدل، حتى خارج أوقات الدوام لخدمة المستفيدين.. ومنحها رخصة المحاماة.
ورغبةً في التعريف بالحقوق العدلية للمرأة، فقد تم تدشين معارض الثقافة العدلية لتوعية المرأة.
هذه بعض الحقوق التي حصلت عليها المرأة طبقًا لأنظمة وقوانين صدرت مؤخرًا دعمًا للمرأة، وتحقيقًا لتمكينها بنيلها حقوقها طبقًا لرؤية 2030.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
