يضطر الفرد أحياناً إلى اللجوء إلى الاقتراض الشخصي من البنوك لهدف الترفيه، أو تأمين احتياجات استهلاكية يمكن الاستغناء عنها، أو تأجيلها، أو لتحسين ظروف معيشية من خلال ثقافات مختلفة تهتم في سلوكيات التعايش مع الدخل المتاح، وكذلك أحياناً لشراء الأصول من منازل أو سيارات أو غيرها، مما يتيح بيئة خصبة للمؤسسات المالية والبنوك للاستفادة من هذه الظروف، وذلك بفتح المجال للاقتراض الشخصي مقابل فوائد بنكية مبالغ فيها أحياناً، حيث تجاوزت قروض الأفراد التي تشمل القروض العقارية والقروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان من البنوك التجارية السعودية بنهاية عام 2022م التريليون ريال، أي ما نسبته 43.6% من إجمالي القروض، وبلغت قروض الأفراد الاستهلاكية حوالى 451,6 مليار ريال بنهاية عام 2022م لتُشكِّل نسبة 44% من إجمالي قروض الأفراد، وبلغت قروض بطاقات الائتمان حوالي 23,1 مليار ريال بنهاية عام 2022م.
إحصائيات موثقة ومدهشة يتصاعد فيها حجم ديون الأفراد للسلع الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية، وتتنافس البنوك في مساحة الإقراض الشخصي، وتضع المغريات التي تزيد من شهية الاقتراض الشخصي، ويتسابق الأفراد للاقتراض لشراء سلع استهلاكية، أو استخدام بطاقات الائتمان لأمور ترفيهية مثل السفر والترفيه، ومع غياب ثقافة الادخار تتقدم ثقافة الاقتراض دون التفكير في عواقب التأخير في السداد، أو العجز عن السداد، وفي أنظمة السداد البنكي لا يُعتَرَف بالظروف والأعذار التي يُقدِّمها المقترض عند التعثر في السداد.
ورغم أنني أكتب اليوم عكس رغبات الأفراد الشخصية في الاقتراض، وعكس تنافس البنوك في الإقراض، إلا أنني ناصح أمين لكل مقترض لقرض استهلاكي أو ترفيهي لسفر أو قضاء إجازة باستخدام كرت ائتماني، بأن لا يتسرَّعوا بالاقتراض، والتحوُّل إلى سياسة الادخار لشراء السلع الاستهلاكية والإنفاق الترفيهي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
