تعليق إيقاف الخدمات

لا شك أن أصحاب الحقوق (الدائنين) يرون في تطبيق قرار إيقاف الخدمات بكل صرامة حقاً مشروعاً وخطوة محورية في طريق مطالبتهم الطويلة، ولا شك أن الناس المطالبة (المدينين) يرونها (نقطة اللا عودة) وإجراء (يقسم الظهر) ويجعل من مواصلة الحياة أمنية شبه مستحيلة، فيما تعتبرها الجهة المختصة وسيلة، وإن كانت قاسية واضرارها متشعبة، إلا أنه يمكن تبريرها حال الوصول للغاية المنشودة!!

لكن الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات، بدت أشبه ما تكون بـ(تعليق الدراسة)، بعد أن أعلن (المركز المعيشي للإنسان)، هطول قرارات غزيرة ضد المدينين المنفذ ضدهم، ما تسبب في فيضان ديونهم، وقطع سبل حياتهم الكريمة، واحتجازهم وأفراد عائلاتهم في (بطون الديون) و(مجاري القروض) الجارفة!!

من الضوابط الجديدة التي تشعرك بأنها صدرت لأجل (تعليق إيقاف الخدمات): أن يكون الإيقاف بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة، أن يكون من خلال المنصة الإلكترونية، وأنه لا يجوز اللجوء إلى الإيقاف من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، ولا يتم الإيقاف إلا بعد أن تبلغ اللجنة المعنية بأي وسيلة تواصل وقبل مدة كافية.

من الضوابط الجديدة التي تشعرك بأنها صدرت لأجل (تعليق إيقاف الخدمات): تدرج الإيقاف على مراحل، بداية بالمرحلة الأولى: إيقاف الخدمات الجديدة والإضافية التي ليس لها أثر كبير على الفرد، والمرحلة الثانية: إيقاف الخدمات "متوسطة الأثر"، وبما لا يتجاوز 30 يوماً بكل مرحلة، والمرحلة الثالثة: إيقاف الخدمات "عالية الأثر" وتشمل جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، ويستثنى منها الهوية.

من الضوابط الجديدة التي تشعرك بأنها صدرت لأجل (تعليق إيقاف الخدمات): ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد - أعمال أو غيرهم) أو إلى الشركات التي يملكها، أو التي يكون شريكًا أو مساهمًا فيها، أو المدير أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر على أيٍّ من المذكورين أعلاه، يعالج فورًا بالوسائل المناسبة، بما يؤدي إلى (إيقافه) "أو بمعنى آخر (تعليقه)".

لذلك لا شك أن أصحاب الحقوق (الدائنين) قد يرون اليوم أن الضوابط الجديدة بمثابة (تعليق إيقاف الخدمات) و(نقطة اللا عودة) لحقوقهم الثابتة إجراء (يقسم الظهر) ويجعل من مواصلة مطالبهم أمنية شبه مستحيلة، ولا شك أن الناس المطالبة (المدينين) يرونها متنفساً وحقاً مشروعاً وخطوة محورية في طريق استعادة حياتهم الكريمة، فيما تعتبرها الجهة المختصة غاية، وإن كانت مخففة وفاعليتها غير صارمة، إلا أنه يمكن تبريرها بتقليص معاملات الديون المدنية وتجار الشنطة، التي طالما أضاعت أوقاتها وبددت جهودها وزاحمت أدراجها ومنصاتها!!

لذا فإننا مع إعلان هطول الضوابط الغزيرة لإيقاف الخدمات، نهيب بجميع الدائنين والمدينين، أخذ الحيطة والحذر، والالتزام في قادم الأيام بتعليماتها، والابتعاد عن (بطون الديون) و(مجاري القروض) الجارفة، وعدم المجازفة، جعلها الله قرارات خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.