وزارة المالية السماح للمقاولين برفع مطالباتهم المالية عبر «اعتماد»

قررت وزارة المالية إيقاف رفع المطالبات المالية للعقود والتعميدات من قبل الجهات الحكومية وإتاحتها للمقاولين والموردين بشكل مباشر عبر منصة «اعتماد» وذلك اعتبارًا من 24 رمضان الجاري انطلاقًا من سياسة المملكة ورؤية 2030 وتوجهاتها نحو تحسين كفاءة العمل وزيادة فاعلية المشاريع وفق احتياجات الاقتصاد الوطني، وأبلغت الوزارة الجميع بإطلاق خدمة المطالبات المالية من القطاع الخاص عبر منصة «اعتماد» وذلك للعقود والتعاميد ذات الرقم المرجعي المسجلة على المنصة، وتفعيل آلية لمتابعتها وتصعيدها، ورفع تقارير أداء دورية في حال التأخر في إنهاء إجراءات المطالبات المالية، ولفتت الوزارة أن خدمة رفع المطالبات المالية للعقود والتعميدات عبر منصة «اعتماد» ستوقف عن الجهات الحكومية، وستتاح للمقاولين والموردين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية فقط، وذلك ابتداءً من (24/9/1444هـ)، وحثت الجميع على رفع المطالبات المالية الخاصة بعقودهم على منصة اعتماد بشكل منتظم لضمان السداد في الوقت المحدد. وأطلقت المنصة فعليُا في 21 يناير 2018، ويتم الاعتماد عليها في الإعلان عن الميزانية العامة سنويًا، والتركيز على خدمات إدارة الميزانية وعرضها وطرح المناقصات وفحص العروض إلكترونيًا، وغير ذلك من الخدمات، وتقدم «اعتماد» خدمة إدارة المنافسات والمشتريات، وذلك عبر طرح المناقصات وفحص التسعيرة والعروض إلكترونيًا، بهدف تمكين القطاع الخاص في المملكة من النظر على المنصات وتلقي الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها، كما تسعى المملكة لرفع نسبة المشاركة في المشتريات والمنافسات الحكومية وتمكين الدور المحلي في التنمية الاقتصادية للدولة وتعزيز مساهمة المنشآت المتوسطة والصغيرة. ضوابط رفع المطالبات

- السماح للقطاع الخاص فقط برفع المطالبة المالية للعقود

- منع تكرار المطالبة المالية

- إرفاق شهادة الإنجاز من قبل القطاع الحكومي

- ضمان الالتزام بالسداد بالمواعيد المحددة

- الخدمة للعقود والتعاميد ذات الرقم المرجعى