لاشك أن السعودة تحتاج إلى وقتٍ طويل، وقرارات أكثر جدية، وتفاعل من الشباب العاطل، ليجد مصدر رزقه بالعمل الحر اليومي، الذي يجني من ورائه الآن مَن بالسوق من وافدين أموالاً طائلة من فوق الطاولة ومن تحتها لخزائن خارجة عن الطرق السليمة أحياناً مما ينهك اقتصاد الوطن.
الرفاهية وتوفير المسكن والمأكل، وأيضاً مصروف الجيب لبعض الشباب من قِبَل آبائهم، يجعلهم يناظرون وينتظرون، ولا يبحثون عن موارد مالية تكفيهم وأكثر، في بساط الرزق المتناثر بكل مكان بأرجاء الوطن.
من الممكن أننا نجحنا بسوق العمل، وسعودة قطاعات المكاتب، مثل تأجير السيارات والكاشير في بعض المحلات الكبرى، ولكن تظل رواتب هذه الأماكن محدودة، وقد تكفي لفتح بيت أو تقل قليلاً وإن كانت لا تضمن بالمستقبل آفاقًا جديدة للفرد والعائلة.
ما شدّني حقاً لأكتب عن هذا الموضوع، أنني زرت مؤخراً سوق الخضار بالمدينة المنورة، وما حولها، وما بداخلها، فرأيت المواطن -مع الأسف- لا يُشكل ربما 1% من نسبة العمالة في سوق الخضار من جميع الجنسيات، لا أدري أين ذهبت قرارات سعودة سوق الخضار، التي أول ما تم محاولة سعودته، كان قبل 30 عاماً مضى، وأتذكر أن القرار صدر لتطبيقه بجميع مناطق المملكة.
ماذا بقي من القرار، وهل من عودة له؟.. أم أن التقادم يلغيه؟!..
لابد أن نبحث من أين يأتي التقصير؟.. هل من أمانة المنطقة التي ربما انشغل أمينها بمهامه المتعددة وكثرة مشاغله، أم أنه لا توجد قرارات للسعودة أصلاً ونحن مُخطئون بالكتابة عن هذا الموضوع؟!.. ربما!!! ولأمانة منطقة المدينة الحق في التوضيح للرأي العام، هل سعودة سوق الخضار ضمن مشاريع السعودة، وبالتالي لابد من تطبيقه، أم أن الأمانة تجد صعوبة في تطبيق القرار، أم أن هناك عزوفاً من الشباب عن العمل بهذا المجال؟!.
خاتمة:
سوق الخضار والمحلات التي في محيطه من أسواق الجملة والقطاعي، تتسع لأكثر من ٢٠٠٠ من شبابنا العاطل عن العمل.. ادعموهم وساندوهم بقراراتٍ حازمة، وراقبوهم أيضاً مدة عام، وانظروا ماذا بعد. المهم نُطبِّق وبحزم قرارات السعودة.. حتى المحلات الكبيرة والصغيرة للخضار المنتشرة بكل شارع وبكل محل كبير، اشترطوا سعودتها، وعندما يجد الشباب أن دخلهم يفتح بيتًا ويؤسس مستقبلًا، صدقوني سيعملون ويعملون بكل جد ونشاط، وما حك جلدك مثل ظفرك.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
