تحوَّل مسمَّى الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف إلى المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمات حجاج الخارج. وهذا التحول تم بعد رسملتها وإعادة هيكلتها وتحولها إلى شركات.
هذا المجلس تقلصت أدواره على مهام محددة، أهمها الإشراف على التطويف المركزي، ومركز إرشاد الحافلات، في ظل ظهور شركات أخرى منافسة، حيث لم يعد رؤساء الشركات هم أعضاء المجلس التنسيقي؛ فالعمل لا يعتمد على التنسيق بقدر ما يعتمد على المنافسة، وأفضل ميزة لهذا المجلس؛ استمرار الإشراف عليه من قبل الأمين العام الأستاذ محمد حسن قاضي.
وأعتقد أن آخر لائحة تنظيمية للهيئة كانت بموجب قرار معالي وزير الحج رقم 68166 بتاريخ 26 /5 /1436هـ، وكان يفترض بالتحول إلى شركات؛ وضع تنظيم محدَّث، بحيث يضم كافة شركات تقديم الخدمة الناشئة أو التابعة. أقول هذا بعد ظهور إحصائيات يومية عن أعداد الحجاج الذين تم تطويفهم «طواف القدوم» عبر برنامج التطويف المركزي، وإحصائيات لمركز إرشاد الحافلات لنقل حجاج الخارج، وغياب أسماء شركات وصل إليها الحجاج ولم تذكر في كلا البيانين.
وقد تم التواصل مع جهات عديدة، فعلق أحدهم بالقول: إن المجلس التنسيقي أخذ بسياسة وضع أسماء الشركات القابضة، بينما الشركات التابعة لها لا يُوضع اسمها! ولكن أليس من الممكن هنا حدوث نقص في الإحصائيات، أو أن الإحصائيات لا تكون دقيقة؟. وأفاد آخرون أن مراكز الخدمة في الشركة الناشئة أو التابعة للشركة القابضة لم يفعّلوا تطبيق التطويف المركزي، وبالتالي لا تصل البيانات للمجلس التنسيقي، وفعلاً هنا تكون الإحصائيات غير دقيقة، ويفترض التعاون بين الشركة القابضة والتابعة في مثل هذه الإجراءات، وتزويدهم وإرشادهم حول التطبيقات.
وللمعلومية، فإن التطويف المركزي، وهو التابع للمجلس التنسيقي، يعني بشؤون تفويج الحجاج لطواف القدوم، وتقوم عليه جهات خاصة من أبناء الطائفة ممن لهم خبرات في مجال الطوافة، ويعمل بها أعداد من الجامعيين، ويحملون مؤهلات في التخصصات الشرعية لمرافقة الحجاج، وتطويفهم، وتوعيتهم وإرشادهم قبل التوجه للمسجد الحرام، والتأكد من حملهم للأسورة الإلكترونية التي عليها بياناتهم. كما يشرف المجلس التنسيقي أيضاً على مكتب إرشاد الحافلات لنقل الحجاج عبر مسارات كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية، ووضع إحصائيات يومية عن عدد الحجاج في تلك المسارات. يبقى فقط الربط بين المجلس التنسيقي وكافة شركات مقدمي خدمات حجاج الخارج، وإرسال التطبيقات اللازمة لهم للمشاركة في التطويف المركزي، بحيث تتضمن الإحصائيات تلك الشركات وتكون دقيقة وطبقاً للواقع.
ولكن لابد من التنويه على نقطتين مهمتين عن الشركات وصرف الأرباح؛ فعلى موقعه على الإنترنت؛ وضع المجلس التنسيقي بيان توضيحي للمساهمين لشركات أرباب الطوائف؛ أثار فضولي، وهو حول الأمور المرتبطة بصرف الأرباح السنوية للمساهمين من حيث تحول مسمى العوائد إلى أرباح سنوية حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة، وأن إجراءات صرف الأرباح تعتمد على تقرير مجلس الإدارة وإعداد القوائم المالية التي يجب أن تصدر خلال ستة أشهر من نهاية العام المالي للشركة. وحيث إن معظم الشركات أقفلت ميزانيتها في ٣١ ديسمبر 2022م، ونحن الآن في الشهر السادس من عام ٢٠٢٣، ويتساءل مساهمو شركات أرباب الطوائف عن موعد صرف الأرباح للعامين 2022 و2023م والذي لسوء الطالع توافق الموعد مع موسم حج ١٤٤٤، ولم تعقد الجمعيات العمومية العادية حتى الآن.
طبعا ليس للمجلس التنسيقي أي دور هنا ولكن الأمور بيد مجالس إدارات الشركات، ومنها استشعار مسؤوليتهم في الصرف حسب الموعد، وهذا ما فعلته شركة الزمازمة حيث أعلنت عن جمعيتها العمومية والتي ستعقد في 3 /12 /1444هـ الموافق 23 /6 /2023م، كما وضعت بنود الجمعية والقوائم المالية على موقعها على الانترنت لاطلاع المساهمين عليها، وهذا قمة الدقة في الأداء واحترام المساهمين.. وفي حالة عدم مبادرة الشركات بمثل هذا الاجراء؛ فمن الممكن للمساهمين رفع طلب رسمي بعقد الجمعية العمومية العادية في نهاية الشهر السادس، وأن تكون النسبة لا تقل عن 5% من عدد الأسهم؛ مما يكون ملزمًا للشركة بعقد الجمعية العمومية في موعدها بصرف النظر عن أعمال الحج.
نتمنى تفهم الشركات لذلك، وفتح قنوات للتواصل مع المساهمين، وتوضيح أسباب ومسوغات التأخر في الصرف، خاصة بعد وعد بعض الشركات بالدفع المرحلي وخلال ثمانية أشهر لم تدفع سوى دفعة واحدة فقط! ويبقى المساهمون معلقون بين الأمل في الصرف وضغوط الحياة، خاصة لمن تُمثِّل لهم الأسهم دخلاً أساسياً وحيداً.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
