يتطلع المستثمرون إلى سوق الأسهم السعودي كمصدر لتنمية مدخراتهم، ورفع قدراتهم المالية مستقبلاً؛ من خلال استثمارها على الوجه الصحيح. ويعتبر سوق الأسهم واحداً من أهم المصادر الاستثمارية التي يركز عليها المستثمر في تكوين محفظته الاستثمارية، التي تحتوي على أدوات أخرى، مثل السندات والذهب والعقار.
وتوفر المحفظة الاستثمارية - من خلال الاستثمار في الأسهم- التنوع عبر الصناعات والقطاعات التي لا توفرها الأدوات الأخرى. وتعتبر الأسهم ركناً أساسياً من أركان المحفظة الاستثمارية. وتتأثر بالتالي - الأسهم- في السوق السعودي بالإنفاق الحكومي، الذي يرفع من حجم السيولة التي يتم ضخها في الاقتصاد. ولاشك أن قيام المشاريع من قبل الدولة يسهم في دعم أوجه الاستثمار المختلفة، علاوة على تشغيل الشركات المساهمة في السوق المحلي. وبالطبع الإنفاق الحكومي عادة ما يكون محفزاً وموفراً لسيولة الاستثمار في كل دول العالم.
كما أن دخل النفط لا يزال يعد عاملاً مؤثراً على دخل الدولة المتاح للإنفاق مستقبلا، حيث يعتبر سعر برميل النفط عاملاً مهماً، لأن ارتفاع السعر يؤدي إلى زيادة الدخل المتاح للإنفاق الحكومي، ويُخفِّف الضغط على سوق الدين المحلي.
لذلك من المتوقع أن تكون هناك علاقة طردية بين الإنفاق الحكومي وأسعار النفط وسوق الأسهم، وعلاقة عكسية مع سوق الدين وزيادة اقتراض الدولة فيه.
والملاحظ أن هذه الظاهرة هي التي حدَّت من نمو وارتفاع سوق الأسهم خلال العام الحالي.
ولعل اتجاه الدولة نحو تخفيف الاعتماد على الاقتصاد الريعي، والتحول الصناعي والزراعي والخدمي؛ يسهم في تعويض ضغط سعر برميل النفط، لذلك وحتى وصولنا إلى ٢٠٣٠، سيستمر التأثير على سوق الأسهم، ويبدأ الأثر السلبي في التناقص بين فترة ٢٠٢٣ و٢٠٣٠، وتبدأ عوامل أخرى في التأثير على الاقتصاد وسوق الأسهم السعودي.
وبالتالي يمكننا تفسير ظاهرة ضعف استجابة السوق أمام المتغيرات الاقتصادية الإيجابية فيه، التي نتوقع مع مرور الوقت والنجاح في تطبيق الرؤية أن يخف هذا النوع من التأثير، ويحل محله متغيرات أخرى أكثر تفسيراً ومنطقية من الوضع الحالي. وحالياً مع انخفاض سعر البرميل عن المستهدف، وارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الضغط على السيولة، نجد السوق يتحرك بصعوبة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
