* (ارتفاع معدلات الطلاق في السعودية خلال عام 2022م؛ حيث وصلت لـ168حالة يومياً، بواقع 7 حالات طلاق في كل ساعة)؛ هذا ما أكدته تقارير إحصائية نشرتها وسائل الإعلام؛ وبحسب بعض الدراسات وأقوال نخبة من المتخصصين فإنّ أبرز أسبابه: (مستجدات الحياة وما أحاط بها من تعقيدات، الظروف الاقتصادية وعجز بعض ذوي الدخل المحدود عن الوفاء بمتطلبات المعيشة، وكذلك إهمال الزوجين لبعضهما، وانشغالهما أو أحدهما بمواقع التواصل، وما يترتب على ذلك من إدمان، ومقارنات غير عادلة بأساليب ومستوى حياة المشاهير، وهناك التفاوت الفكري والثقافي والتعليمي بين الزوج وزوجته، إلى غير ذلك من العوامل التي تهدم عش الزوجية).
*****
* وهنا تتعدد الأسباب ولكن النتيجة المؤلمة واحدة وهي ارتفاع نسب (الفراق بين الزوجين في السعودية)، وهو ما يهدد الأمن الأسري الأساس للأمن الاجتماعي الذي يخلق المناخ الصحي للتنمية المستدامة في شتى المجالات؛ ولذا لابد من تضافر جهود جميع المؤسسات المعنية الحكومية والمدنيّـة لمعالجة (أزمة الطلاق).
*****
* ولعل من أهم الخطوات في هذا الميدان إلزام الزوجين بالحصول على (رخصة أو شهادة معتمدة) تسبقها دورات تدريبية تتضمن مسارات شرعية واجتماعية ونفسية وحتى اقتصادية، ولعلنا نُفيد في هذا الإطار من تجربة بعض الدول التي تُجبر مواطنيها على مثل تلك الدورات؛ لمواجهة الكثير من المشكلات والأزمات التي تحاصر حياتهم الزوجية.
*****
* أخيراً أكرر استغرابي من غياب اشتراط الصحة النفسية والسلامة من المخدرات والأمراض الفكرية عن عقود الزواج، بل إن بعض الأُسر ما زالت تُرّدّد (نظرية زوّجوه علشان يعقل)؛ لتكون (العلل النفسية والإدمان) من الأسباب الحاضرة لـ(الطَّلاق)؛ ومن أجل ذلك هذا نداء بأن ينضَّما لقائمة الفحوصات الطبية الواجبة قبل الزواج؛ فهما لا يقلان خطورةً عن الأمراض الوراثية، ويبقى رجائي لـ(مجلس شؤون الأسرة)، بأنّ يهتم بموضوع الطلاق «أسبابه، ووسائل الحد منه»؛ فمن عناوين مهام المجلس: تعزيز مكانة الأُسرة السعودية والمحافظة على استقرارها، وتمكينها والتكريس لدورها الفاعل في المجتمع.. وسلامتكم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
