بكيلو متر واحد يَبْعُدُ بيتي عن أحد مراكز التخفيضات التجارية التي تصف نفسها بمراكز التوفير المالي لعشيرة المُستهلِكين.
وصادف افتتاح المركز عصر يوم الجمعة الماضي، ويا لها من جيرة سيئة بدأت بيني وبينه رغم بُعْد المسافة بيننا، إذِ انْسَلّ آلافُ المُستهلِكين بسيّاراتهم من كلّ حَدَبٍ وصَوْبٍ على المركز ينشدون التخفيضات، ولسوء حظّي كُنْتُ آنذاك خارج بيتي وعائداً إليه بسيّارتي، فلم أجد مدخلاً للشارع الذي يقع فيه البيت من كثرة السيّارات، وظللْتُ أقود السيّارة لمُدّة رُبْع ساعة طائفاً حول الشوارع الفرعية القريبة والمُحيطة بموقع بيتي للوصول إليه، وعندما وصَلْتُه بعد كفاح وجدْتُ سيّارات بعض المُستهلِكين الغرباء عن الحيّ قد احتلّت المواقف المجاورة له بلا إِذِنْ، فأوقفْتُ سيّارتي بعيداً عنه بمئات الأمتار إلى وقتٍ متأخّرٍ من الليل.
وأنا لا ألوم المُستهلِكين الذين حصل شجارٌ بين بعضهم داخل المركز بسبب التخفيضات، وبثّتها الجوّالات، ولكنّي ألوم غياب التشريعات الرسمية للتعامل مع هذه الظاهرة، فمن جهة لم تشترط الأمانة على مركز تجاري ضخم ومُشرِف على حيّ فرعي صغير توفير مواقف كافية للسيّارات، الأمر الذي سيُؤدّي للفوضى المرورية العارمة حوله، ليس يوم الافتتاح فقط بل طيلة أيام السنة، بينما تُلزِم بلديات المدن المتطوّرة بالخارج مثل هذا المركز بتوفير المواقف ولو على حساب جزء من مساحته الكبيرة.
ومن جهة أخرى تقاعس المركز عن توظيف حُرّاس أو مُنظِّمين للمرور خارجه خلال وقت دوامه، وهو ومثله من مراكز التخفيضات يُوفِّرون في تكلفة الإدارة والتشغيل بحثاً عن زيادة الأرباح أكثر من البضائع التي يزعمون أنّهم يبيعونها مُخفّضةً للمُستهلِكين توفيراً لأموالهم، وكلّ هذا يحصل في ظلّ غيابٍ كاملٍ لوزارة التجارة، والأمانة، والمرور.
وظاهرة تهافت المُستهلِكين على مثل هذه المراكز تدلّ على ضعف قدرتهم الشرائية، وأنّ كفاية رواتبهم لشراء احتياجاتهم هي ليست محلّ يقين، ولذلك ترونهم ينجذبون ويزدحمون ويتضاربون داخلها وخارجها، بما في ذلك من آثار سلبية وعواقب غير حضارية، فماذا نحن فاعلون؟ الجواب عند هذه الجهات!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
