"التحول الوطني": مبادرات نوعية لتطوير الخدمات الحكومية "1"

برز برنامج التحول الوطني منذ إطلاق مرحلته الأولى عام 2016، كعلامة فارقة في حزمة البرامج التي تم إطلاقها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يستهدف هذا البرنامج الحيوي تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحسين عوامل التمكين الاقتصادي من خلال أبعاده الإستراتيجية، التي ساهم من خلالها في تحقيق العديد من الإنجازات المؤثرة في تطوير الأنظمة الحكومية، وتحسين خدماتها، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد.

وقد اطلعت مؤخراً على تقرير منجزات البرنامج عن العام 2022م بعد أن انطلقت مرحلته الثانية عام 2021، مستهدفاً تحقيق 35% من أهداف رؤية 2030، التي جاءت لتعلن عن مرحلة جديدة من التحول الوطني والتنمية، محققة خلال فترة وجيزة نقلات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، ولتثبت بيقين أن التحول هو "رحلة نمضيها، وأرض نعمرها، وواقع نعيشه"، من خلال تطوير البنية التحتية، وتهيئة البيئة الممكِّنة للقطاعين الحكومي والخاص، والقطاع غير الربحي.

يستعرض تقرير البرنامج جهود منظومته؛ التي تتكون من عدد من الوزارات، إضافةً إلى 44 جهة شاركت في تقديم المبادرات، في ترجمة أهدافه التي تصب في سبعة أبعاد، هي:

- تحقيق التميز في الأداء الحكومي.

- ضمان استدامة الموارد الحيوية.

- تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي.

- تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته.

- التحول الرقمي.

- تمكين القطاع الخاص.

- تعزيز الشراكات الاقتصادية.

أما البعد الأول: (التميز في الأداء الحكومي): فيستهدف البرنامج تطوير القطاع الحكومي، والارتقاء بخدماته من خلال تحسين جودتها، وتسريع تجاوب القطاع، وزيادة كفاءة البنية التحتية، ورأس المال البشري عبر تطوير الأنظمة واللوائح والبيئة التشريعية، وحوكمة التشريعات، ورفع جودتها، وإيجاد الحلول المبتكرة الداعمة للتحول الوطني.

ولعل ما تم تقديمه من مبادرات في وزارة العدل، وفي الهيئة العامة للإحصاء (مشروع تعداد 2022)، وخدمات "أبشر" المتميزة، "صحتي" خلال أزمة كورونا، "كلنا أمن"، "بلدي"، "توكلنا"، "ناجز"، "اسعفني"، و"توكلنا خدمات" وغيرها خير شاهد على ذلك التميز.. وللحديث بقية.