"التحول الوطني": مبادرات نوعية لتطوير الخدمات الحكومية (3)

لقد ارتبط تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بحزمة من المُمكّنات، لذا جاء البُعد الخامس في البرنامج مُركِّزاً على التحول الرقمي، حيث عمل على دعم قطاع تقنية المعلومات من خلال تهيئة البيئة المُمكّنة للتحول الرقمي عبر تنمية البنية التحتية للاتصالات، لتحتضن التحول الرقمي وتدعم استدامته، وتساهم في تهيئة البيئة المناسبة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير الحكومة الإلكترونية، وتوسيع نطاق خدماتها مع دعم ريادة الأعمال الرقمية والاستثمار في التقنيات، ونشر المعرفة الرقمية، وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول الرقمي.

وأمام هذه المنظومة الرقمية المميزة جاءت المملكة في المرتبة الثانية من بين دول العشرين في تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021، مع تقدمها 8 مراتب من بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى العالم، لتصبح الأولى من بين دول مجلس التعاون الخليجي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

إن فَرَسَ الرهان على الازدهار الاقتصادي يتألق في مضمار القطاع الخاص، لذا جاء البعد السادس لبرنامج التحول مركّزاً على تمكين هذا القطاع من خلال تنمية الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع التجارة الإلكترونية، وتوفير فرص اقتصادية لرواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ التي بلغ عددها 1.1مليون منشأة عام 2022، إضافة الى استقطاب المستثمرين في المشاريع الكبيرة، وصولاً إلى تحقيق هدف المملكة في أن تكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

ويتوَّج برنامج التحول مبادراته التنموية من خلال تركيزه في بُعده السابع على الشراكات الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، بما يُشكِّل تكاملاً اقتصادياً مع المملكة لبناء علاقات في مختلف النطاقات الاقتصادية؛ من خلال تحديد مبادرات الاستثمار التي تُعزِّز مكانة المملكة الاقتصادية وريادتها عالمياً.

لقد نجح برنامج التحول الوطني في تجاوز أرقام المستهدفات خلال مدة وجيزة، ولتأتي مؤشرات الأداء في الأبعاد السبعة؛ مؤكدة فاعلية هذا البرنامج في مبادراته النوعية التي تضمنت إصلاحات تشريعية وتنظيمية؛ وتأسيس كيانات متخصصة، وتفعيل التحول الرقمي، ولتنتقل معه أهداف الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس.