حَزِنْتُ كثيراً على ما كشفه المستشار الاقتصادي باتحاد الغرف التجارية الصناعية السعودية ـ عبدالله العمران ـ ونشرته صحيفة مكّة الإلكترونية بتاريخ ٩ أغسطس ٢٠٢٣م، عن خروج ٤٥٨ ألف منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية من السوق نهائياً؛ خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وإلغاء ٣٢٤ ألف سجلّ تجاري من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وما تبِعَ الخروج من خسارة ١٥٨ ألف وظيفة كانت بأيدي المواطنين والمواطنات لولا هذا الخروج الصادم والمرير!.
وكشف العمران كذلك عن أسباب الخروج الثلاثة، وهي: انخفاض الإيرادات بشكل مؤثّر، وتحدّيات تمويل المنشآت، ورسوم الجهات الحكومية والغرامات!.
وقد حَزِنْتُ على ذلك، لأنّي أؤمن أنّه كان بمقدورنا معالجة الأسباب الثلاثة بحنكة؛ تحول دون خروج المنشآت، وتُبقي المنشآت في صميم جسم العمل الاقتصادي الوطني، وتستفيد وتُفيد، وتربح وتُربِّح، وتصبح الفائدة والربح دُولة بين المواطنين ومصدر رزق مُستدام، بأن نلعب دور الداعم للمنشآت، فنعالج عوامل انخفاض إيراداتها، ونُشعرها أنّنا معها في جانب واحد، طالما هي تعمل بصفة قانونية، وتُنعش الاقتصاد الوطني وتعضده بنشاطاتها المختلفة.
أمّا تحدّيات تمويل المنشآت، فما المانع أن نلعب دور الوسيط النزيه بينها وبين البنوك، صاحبة التمويل الأكبر، ونخفّف من شروط البنوك التعسّفية، سواء في مُدّة السداد، أو نسبة الفوائد وحجم الأقساط، فهذا يصبّ في مصلحة البنوك قبل المنشآت، لأنّنا خلقنا بذلك بيئة ثقة بين الطرفين لا تنقطع.
وأمّا رسوم الجهات الحكومية والغرامات، فلا شكّ أنّ المنشآت الخارجة من السوق تضرّرت كثيراً منها، فلماذا لا نُسدّد ونُقارب؛ بدلاً من الصرامة التي لن تجلب منفعة دائمة، مثل ما تجلبها المرونة والتخفيف، بل والمسامحة على المخالفات الثانوية للمنشآت، بشرط عدم تأثيرها على جودة مُخرجاتها، مع تقليل مقدار الغرامات، التي هي أصلاً وسيلة للإصلاح والتطوير، وليست غاية وهدف!.
(٣) أسباب للخروج الصادم والمرير، والمعالجة يسيرة، فهل إليها من سبيل؟.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
