لا أدري أين المشكلة في تعطيل مبنى حكومي صرفت الدولة من أجله الكثير، وما وُضِع المشروع إلا لخدمة المواطنين؟.. ربما هناك أشياء بسيطة تمنع استفادة كبيرة، فقد يكون هناك بعض السلبيات الصغيرة، التي لا تمنع تشغيل المشروع.. وعلى المسؤول تذليل العقبات من أجل تشغيله.
فهناك مبنى تم استلامه من قِبَل وزارة الصحة منذ ما يقرب من سبع سنوات، وهو مركز صحي المرامية، وإلى الآن لم يأذن بتشغيله، فالمركز جاهز للعمل، ولكنه لم يفتتح لسكان المركز الذي تتبعه عدة قرى وهجر، ويخدم ما يقرب من عشرة آلاف نسمة.
افتتاح المبنى سيحل الكثير من المشاكل وييسر على المواطنين، كافتتاح عيادات كالأسنان والنساء والولادة وغيرها، لأن المبنى الصحي المستأجر - حسب إفادة الأهالي - آيل للسقوط، ولا يتحمل افتتاح عيادات أخرى.
يستطيع أحدنا بالمدينة مثلاً أن يجد طبيب أسنان في العيادات الخاصة، أو المركز الصحي إن صادفه يوم السعد بحياته، وإلا «ادفع ما في الجيب، يأتيك علاج أسنانك»، لأن هذا هو الواقع بالقرية أو المركز، فعليك أن تقطع ربما مئات الكيلو مترات لعلاج أسنانك، أو لحالة ولادة أو غيرها من الأمور.
الأمر يا معالي الوزير بسيط جداً، فالمسألة تحتاج إلى جرة قلم من معاليكم لإطلاق التيار الكهربائي، وبالتالي تشغيل المركز الصحي بالمرامية، فهل يرضيك أن يتعطل افتتاح مبنى صحي كل هذه المدة من أجل إطلاق التيار فقط، علماً بأن الكهرباء قد وصلت للمبنى.. أرجو ألا نعيش سنين أخرى لإطلاق التيار، لكي نرى التخصصات المختلفة التي يحتاجها المواطن في مركز صحي المرامية، خاصة أنها أصبحت مركز راحة للحجاج القادمين عن طريق ضباء، وحكومتنا الرشيدة تقدم خدمات كبيرة للحاج في كل محطاته، ومن أهمها الخدمات الصحية.. فالمرامية مركز هام ينقصه حالياً مركزا صحي، وكوبري وادي الحمض لتسهيل النقل، بعد أن أصبح الطريق دولياً.. ويحتاج أيضاً إلى إكمال خط مجيرة الذي يبلغ 18 كم فقط، علماً بأنه تم اعتماده من عام ١٤٣٨هـ.
إنها خدمات بسيطة، تحتاج قرارات سريعة لخدمة المواطنين والتيسير عليهم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
