تتلاحق الإنجازات السعودية بشكل متسارع.. إنجازات لافتة ومختلفة ومخطط لها بشكل يتلاءم مع الخطط الحالية والرؤية المستقبلية، وأنارت هذه الإنجازات موقع المملكة الجغرافي بين دول العالم بالضوء الساطع، لأنها الإنجازات التي يمكن وصفها بتقاربها مع المعجزات، ففي وقت قياسي تحققت وكأنها تتحدى الوقت وتتسابق معها وتختصره. ودائماً تأتي الإنجازات السعودية مؤرخة برؤية حضارية، تترجم الآمال إلى واقع، والطموحات إلى حقيقة.
ويحق للتاريخ أن يشهد بما وصلت له المملكة العربية السعودية، وشكلت منعطفاً هاماً في المنطقة بشكل عام عبر المكانة العالمية التي تحظى بها اليوم، ومن المؤكد أن هذه المكانة لم تأتِ من فراغ، بل هي صنيعة إنجازات لهذا الكيان العظيم، وقد بدأت المملكة العربية السعودية قصة نجاحها برؤية مبنية على المتانة والقوة لهذا الوطن، وقدراته الفريدة، وكانت رؤية الحاضر للمستقبل، رؤية 2030م.
وقد كان لهذا الوطن حضور بارز في المحافل العالمية، حتى أصبح الحديث عنه متميزاً وجميلاً، ومتجدداً ومحنكاً، ومتألقاً وشاملاً وجذاباً، ويجمع المجتمع السعودي بمختلف أطيافه للتحاور عنه ومناقشة أموره، والسعادة بنتائجه، والتفاؤل بمستقبله إذا كان المتحدث في حضرته هو أمير الشباب، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس صندوق الاستثمارات العامة يحفظه الله، والذي دائماً ما يخطط لمستقبل الوطن برؤية عالمية، تواكب التطلعات، وتؤكد على تحقيق الأحلام والمضي بقوة نحو المستقبل، واليوم يطلق سمو ولي العهد، المخطط العام للمراكز اللوجستية، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة، ومركزٍ لوجستيٍ عالميٍ، ويضم المخطط العام للمراكز اللوجستية (59) مركزاً، بإجمالي مساحة تتجاوز (100) مليون متر مربع، تتضمن (12) مركزاً لوجستياً لمنطقة الرياض، و(12) مركزاً لوجستياً لمنطقة مكة المكرمة، و(17) مركزاً لوجستياً للمنطقة الشرقية، و(18) مركزاً لوجستياً في بقية مناطق المملكة، حيث يجري العمل حالياً في (21) مركزاً، على أن تكتمل جميع المراكز بحلول عام 2030، كما ستمكن المراكز الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، وكذلك دعم التجارة الإلكترونية لتسهيل الربط بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع داخل مناطق ومدن ومحافظات المملكة بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى توفير إمكانية تتبع عالية، وتيسير استخراج تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خصوصاً بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة، ومنح الرخصة لأكثر من (1500) شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأخيراً، نُذكِّر أن المملكة في أبريل الماضي قد حققت إنجازاً جديداً في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بعد أن قفزت (17) مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجستي عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين (160) دولة في مؤشر الكفاءة اللوجستية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
