هذا اقتراح أقدمه للجهات المسؤولة عن نظام التقاعد والمتقاعدين (التأمينات) في وزارة الموارد البشرية وهو جعل نظام انتهاء العمر التقاعدي لأي موظف الستين عاماً بالتاريخ الميلادي وليس بالهجري، خصوصاً أن كل شيء تقريباً الآن تحول إلى التاريخ الميلادي، فالرواتب تدفع للموظفين بالتاريخ الميلادي والبنوك والتجارة والمرابحات والتعامل بالمعاملات في الدوائر الحكومية كلها بالتاريخ الميلادي حتى السيدات في البيوت إن سألت أحداهن عن عمرها أجابت بالتاريخ الميلادي، يعني انقصت من عمرها الهجري سنتين أو ثلاث إن لم يكن ازود من ذلك رغبة في تصغير العمر، فالحياة كلها تحولت إلى الميلادي حتى الاحتفالات بأيام الميلاد التي يقيمها المهتمون بها لصغارهم وكبارهم وأولادهم وبناتهم تكون بالتاريخ الميلادي.
إن التقاعد في حياة الموظف إن حسب بالتاريخ الهجري فيه شيء من الزيادة في سنوات الخدمة سيما إن جميع رواتبه التي استلمها طيلة سنوات الخدمة كانت بالتاريخ الميلادي وليس الهجري فهناك اختزال لمبالغ مالية كان يستحقها بالتاريخ الهجري خاصة أن من يصل سن الستين ويتقاعد تقذف به الأيام في مهب الريح، فالتأمين الطبي يصعب أن يقبله إلا بمبالغ كبيرة مع عدم الحق في معالجة بعض الأمراض، ويواجه الكثير من المتقاعدين خاصة من تقاعد على رواتب متدنية والذي نزعت عنه كل البدلات ليواجه متطلبات الحياة بشيء من الصعوبة في تغطيتها مالياً، حتى البنوك ترفض إقراضه ناهيك عن أن يكون له حق في شراء مستلزمات حياتية بالتقسيط فمجرد أن يتقاعد يصبح كل شيء ضده حتى البعض والذين يبحثون عن الشهرة استكثروا على المتقاعد الخروج إلى المولات والتنزه والاستمتاع بكوب قهوة ناسياً أنه في يوم من الأيام سيكون ذلك الشايب الذي يحتاج أن يرفه على نفسه.
نعود إلى أهمية الموضوع وهو أن تحسب فترة انتهاء الخدمة للموظف في عمر الستين عاماً بالتاريخ الميلادي وهو في رأيي التاريخ المناسب لأنه وفقاً للتعريف الجديد لمنظمة الصحة العالمية أن صاحب العمر الستيني بالتاريخ الميلادي لا يزال يرفل بمسمى مرحلة الشباب لتحسّن أنماط الحياة وتوفر المعطيات الصحية والثقافية والحضارية في هذا العصر فمتى يكون التقاعد له بالتاريخ الميلادي ما دام أن مرحلته التي يعيشها لا تزال مرحلة الشباب؟!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
