ارتفع عدد طلبات التنفيذ لإخلاء عقارات من مستأجرين مسجلين في عقد «الإيجار الموحد» إلى 24320 طلباً منذ بداية عام 2023.
واستحوذت منطقة الرياض على 36.5 % من إجمالي طلبات التنفيذ بـ8840 طلباً. وبلغ عدد الطلبات في منطقة مكة المكرمة 7707 طلبات، ثم المنطقة الشرقية 3764، والمدينة المنورة 1259طلباً منذ بداية العام الجاري. وشرعت وزارة العدل في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ شهر يونيو 2018 باعتباره سنداً تنفيذياً من خلال «عقد الإيجار الموحد» بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، ويمنح «عقد الإيجار السكني» صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة بإجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، اذ تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سنداً تنفيذياً بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيداً عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهداً ووقتاً.
وأصبح بإمكان أصحاب العقارات من خلال «عقد الإيجار الموحد» المسجل في شبكة «إيجار» الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.
من جهة اخرى أنهى مركز المصالحة أكثر من ستة آلاف قضية تجارية صلحا، عبر منصة «تراضي» الإلكترونية، بعيداً عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة.
يأتي ذلك تحقيقا لمستهدفات مبادرة «تفعيل منظومة المصالحة» إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.
ويهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع، ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع.
توثيق 5.5 مليون عقد إيجار
صاحب الحق يتقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة
عقود الإيجار أصبحت سنداً تنفيذياً
الربط التقني يقلل تحويل القضايا للمحاكم
إخلاء المستأجرين ومنظومة الإيجار
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
