احتفال شركة أرامكو باليوم الوطني كان لافتًا ومهمًا وجوهريًا في مسيرة 93 عامًا من الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار والتنمية المستمرة في المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية بصفة عامة.. ويتعدى ذلك إلى كل دول العالم.. وستستمر أهمية البترول لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد وشؤون الحياة العامة للبشرية جمعاء لعقودٍ طويلة حتى يوجد البديل بعيد المنال في الوقت المنظور مهما خيل للبعض إن أهمية البترول ستزول قريبًا.
ومن بين أهم إنجازات الدولة السعودية -رعاها الله- سياستها الحكيمة في إدارة شؤون البترول تشغيلًا وتطويرًا وإنتاجًا وتسويقًا واستثمار موارده للتنمية المستدامة في أنحاء المملكة العربية السعودية ولا أحد يتصور كيف كان الحال لو لم يوجد البترول بكميات كبيرة في الجزيرة العربية وغيرها من الدول العربية الأخرى المنتجة للنفط الذي عمت فوائده كل دول العالم.
الدول الكبرى المستهلكة والتي لا أحد ينكر إنها ساعدت على الاكتشاف والتنقيب والاستخراج بمقابل باهظ الثمن وتكيفت حوله استمرارية حضاراتها ونمو اقتصادها واستثماراتها المحلية ومتعددة الجنسيات.. وبرغم كل الفوائد التي حصلت عليها الدول المتقدمة تقوم بين حين وآخر بشيطنة الدول المنتجة فكلما تعرض اقتصادها لصعوبات داخلية لا علاقة للدول المنتجة بها تظهر بأفكار ومقترحات تحميل اللوم على الدول المنتجة.
في اجتماع cop28 القادم في دبي الخاص بتغير المناخ يتطلب الأمر ضرورة وحدة المواقف من قبل دول أوبك والصمود صفًا واحدًا كما حصل في الماضي ضد أي تدخلات في سياسة الدول المنتجة، والتمسك بأن مسؤولية تغير المناخ كونية تتحملها كل دول العالم كلٍ حسب مشاركته في التلوث، وكل الأبحاث والدراسات تثبت بإن الدول الصناعية الكبرى يقع عليها العبء الأكبر لأنها لا تريد إدخال إصلاحات على مصانعها القديمة وسلوكها الاستهلاكي لتواكب متطلبات التصدي للتغيرات المناخية الضارة ولكنها تسن القوانين والأنظمة وتستثني نفسها وتحمل غيرها مسؤولية تطبيقها.. والأمثلة كثيرة في ذلك المجال منها ما ورد في مقال في الشرق الأوسط تحت عنوان (ضريبة الكربون والأبوكرافية الطاقوية) بقلم الكاتب «إميل أمين» الذي فند اقتراح رئيس وزراء بريطانيا الأسبق «غوردن براوان» الذي اقترح أن تتحمل الدول المنتجة ضريبة بمقدار 3% لتحمل تكاليف التغير المناخي.. هذه الأفكار ليست جديدة حيث سبق أن نوقشت بشكل موسع في لجنة البيئة في منظمة الطيران المدني الدولية الإيكاو حيث كان الطرح يتعلق بمسؤولية النقل الجوي في مجال تغير المناخ وكانت النسبة المقترحة آنذاك 2% ورفض الاقتراح من أعضاء المجلس والآن بعد ربع قرن تقريبًا تعود إثارته من جديد للضغط على الدول المنتجة للبترول وفرض جباية غير مستحقة على الإطلاق.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
