مدينة جدة.. إلى أين؟

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في الأسبوع الماضي عن تأسيسه «لشركة تطوير البلد» لتطوير منطقة جدة التاريخية، والتي تم تسجيلها سابقاً في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 2014م، حيث تعتبر من أهم المعالم الثقافية والتاريخية في المملكة.

ومع استمرار نمو السكان والتطور العمراني، أصبح من الضروري الحفاظ على الهوية الثقافية للمدينة وتطويرها بشكل مستدام، فتم الإعلان عن إنشاء شركة تطوير البلد؛ بهدف تطوير جدة التاريخية، والحفاظ على تراثها الثقافي لحماية وتجديد وتعزيز قيمة التاريخ والهوية العربية في جدة التاريخية، وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتكون مدينة جدة وجهة سياحية عالمية، وتطلعها إلى تخطيط مستدام وتنمية شاملة، عن طريق تطوير وتحسين البنية التحتية للمنطقة، وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وستعمل الشركة على وضع المخططات والإستراتيجيات لتنظيم التطوير العمراني في جدة التاريخية بشكل يضمن الاحتفاظ بالمباني التاريخية، والأماكن الثقافية الهامة، وتطوير المواصلات والخدمات العامة لتعزيز جاذبية المدينة، وتسهيل وصول الزوار والسكان إليها.

بالإضافة إلى ذلك، ستُولي شركة تطوير البلد اهتمامًا كبيرًا لحفظ التراث الثقافي والتاريخي في جدة التاريخية، حيث ستعمل الشركة على الحفاظ على المباني التاريخية وترميمها، وإعادة تأهيلها، وتطوير مرافق خدمات ومساحات ترفيهية وسكنية وتجارية ومكتبية وفندقية، لتشجيع الفعاليات الثقافية والفنية، بهدف إعادة إحياء الحياة الثقافية في المدينة، وسيتم أيضًا تطوير برامج تعليمية وتثقيفية للتعريف بالتراث الثقافي والتاريخي، وإبراز أهميته للمجتمع المحلي والزوار.

وسيمتد هذا المشروع على مساحة 2,5 مليون متر مربع، وسيحتوي على 9,300 وحدة سكنية، و1,800 وحدة فندقية.

تمثل شركة تطوير البلد نقطة تحول مهمة في جدة التاريخية، حيث ستعمل على إستراتيجيات وتطبيقات مبتكرة؛ للحفاظ على التراث الثقافي وتنميته بطرق ملائمة ومستدامة، وستساهم هذه الشركة في تحويل جدة التاريخية إلى مدينة عصرية، ومركز اقتصادي ووجهة ثقافية وتراثية عالمية تجمع بين الماضي والحاضر، وتقدم تجربة فريدة للسكان والزوار.

هذا المشروع ضمن مشاريع عملاقة تخطط لها الدولة من خلال صندوق الاستثمارات العامة لتنفيذها في مدينة جدة، منها الواجهة البحرية، ومشروع القناة البحرية في أبحر الجنوبية، لتجعل مدينة جدة قادمة إلى ورشة عمل ضخمة ستخلق فيها فرص أعمال كبيرة، متمنياً على منفذي المشاريع التنسيق مع الجامعات الحكومية والأهلية في مدينة جدة؛ للاستعداد لتأهيل الكفاءات المطلوبة لتشغيل هذه المشاريع، علماً بأن خريجي الجامعات الحكومية والأهلية ينتظرون بفارغ الصبر بدء هذه المشاريع، ليتسنى لهم العمل فيها.

وقد يكون من الأجدى على منفذي هذه المشاريع؛ الإعلان مبكراً عن التخصصات والمؤهلات والمهارات المطلوبة للتشغيل، ليتم إعدادهم مبكراً.