الباحة تدعو لوقفة صامدة تجاه ارتفاع الأسمنت

مازالت اسعار الاسمنت تقفز كل يوم خطوة تلو الاخرى الى الاعلى حتى سجل الكيس 23 ريالا فى اسواق منطقة الباحة ورغم قرب مصانع الانتاج من الباحة الاان الارتفاع والشح هما السمة الغالبة على السوق حاليا . واتهم عدد من الموزعين المصانع بتعمد بيع انتاجها وبكميات كبيرة تتجاوز حصصها المقررة الى المناطق البعيدة و ترك المناطق القريبة منها تعانى من الشح . واطلق عدد من المواطنين بالباحة دعوة لوقفة صامدة تجاه ارتفاع اسعار الاسمنت ناشدوا فيها المواطنين بمقاطعة شراء الاسمنت لمدة محددة حتى تتحول المصانع عن سياستها ويرتدع المزعون ويعود الجميع للالتزام بالاسعار المقررة من الجهات المسئولة . وحذر عبدالله عساف الغامدي رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية بالباحة من تفاقم ازمة الاسمنت خصوصا بعد الارتفاع الذي تشهد اسعار الاسمنت مؤكدا ان المصانع لاتعطي الكمية المطلوبة لتغطية اسواق المنطقة ومن المفترض ان المصانع التي تقع في المنطقة الجنوبية لاتبيع الا داخل المنطقة بدلا من توريده لمناطق اخرى كينبع وجدة وغيرهما من مناطق المملكة. وشدد على انه يجب على المصانع تامين اسواق المنطقة الجنوبية و تامين حصة لمنطقة الباحة قبل المناطق الاخرى موضحا ان المصانع استفادت من جبال المنطقة المتوافر بها الكثير من المواد الخام اللازمة لصناعة الاسمنت . واكد الغامدي ان هناك مصنعين لا يوردان لمنطقة الباحة ولايعطيانها حصتها كاملة مما ادى الى اضطرابات في الاسعار . ودعا عدد من المستهلكين الى تبنى حملة لمقاطعة شراء الاسمنت حتى يتقيد الموزعون واصحاب المصانع بالاسعار التي وضعتها وزارة التجارة وطالب الزهراني جميع المستهلكين بوقفة صامدة تجاه ارتفاع الاسعار ويشير خالد الغامدي الى ان الاسعار التي اقرتها الجهات المعنية لم تطبق و لم نرى أي عقوبات صادرة من تلك الجهات وليس لنا سوى المقاطعة لعلها تكون اكبر عقوبة ورادع لمن يرفع الاسعار ويقول المواطن ماجد الغامدي ان المقاطعة هي الحل مع المصانع والموزعين الذين يسعون الى تجفيف السوق ورفع الاسعار الى ارقام خيالية ويؤكد انه والى الان مضى قرابة الشهر و الاسعار في ارتفاع وليس لنا الا المقاطعة وادعو كل مواطن الى المقاطعة من اجل ارجاع الاسعار الى وضعها الطبيعي ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور سعيد الشيخ ان المقاطعة ليست حلاً ولكن البحث عن البديل قد يكون هو الاجدر في ذلك حتى يرجع الارتفاع غير المبرر الى السوق كبديل داخلي .