يعتبر القطاع الصناعي من أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة دعماً، ويساهم بشكل فعّال في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، وحرصاً من المملكة على دعم وتطوير هذا القطاع، فإنها تقدم العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز قدرة الصناعة السعودية على المنافسة، والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، ومن أهمها منح القروض بشروط ميسرة وفوائد منخفضة للشركات الصناعية، حيث تعمل على توفير التمويل اللازم للمشاريع الصناعية الواعدة والمستدامة، من خلال العديد من الجهات المختصة، مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، مما يسهم في تشجيع الاستثمار في الصناعة، وتوفير فرص عمل جديدة.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الدولة بتوفير الأراضي الصناعية للشركات الراغبة في تأسيس مشاريع صناعية جديدة، وتتميز هذه الأراضي بعقود إيجار طويلة المدى، مرتبطة بمدة تشغيل المصانع، مع توفر البنية التحتية اللازمة والخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء والمياه والاتصالات، مما يساعد في الحصول على التراخيص الصناعية اللازمة بشكل أسرع وأكثر سهولة، ويعزز عملية التوسع والنمو في قطاع الصناعة واستدامته.
ولضمان النمو والتنافسية في القطاع الصناعي، تولي الدولة اهتماماً كبيراً لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية، من خلال تطوير البرامج التدريبية المتنوعة في مختلف المجالات الصناعية، ويتم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية المحلية والدولية، بهدف توفير الخبرات والمهارات اللازمة للعاملين في الصناعة، وتطوير الكفاءات الوطنية.
وتعزز الدولة أيضًا قدرة الشركات الصناعية على التصدير؛ من خلال تقديم الدعم والتسهيلات المختلفة لتوسيع نطاق وجودها في الأسواق العالمية.
وهنالك أيضاً إعفاءات من بعض الرسوم الحكومية، مثل الرسوم الجمركية على معدات التصنيع المستوردة، مما يعمل على تحفيز الاستثمار في الصناعة، وتخفيض التكاليف العامة للشركات والمؤسسات الصناعية، وتعزيز قدرتها على المنافسة، وتحقيق ربحية أعلى.
جهود كبيرة ومبادرات وبرامج متميزة تشكر الدولة عليها في دعمها للقطاع الصناعي في المملكة، متمنياً أن يحظى قطاع الاستثمار في التعليم العام والجامعي بنفس المميزات، فمقارنة الدعم الممنوح للقطاع الصناعي الخاص مع قطاع التعليم العام والجامعي الأهلي، فإن كفة دعم القطاع الصناعي ترجح، وعلى وجه الخصوص من ناحية توفير الأراضي المناسبة للإيجار بأسعار رمزية تشجيعية لمدة تشغيل المؤسسات التعليمية، وإمكانية الحصول على القروض التمويلية.
وأجزم أن دعم مصانع القوى البشرية، كالجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الأهلية، أكبر في الأهمية من دعم مصانع الإنتاج لمختلف السلع، بل هو أولى منها، حيث إن الجامعات والكليات الأهلية تعتبر أكبر رافد للكفاءات الوطنية المؤهلة؛ لإنشاء وإدارة وتشغيل القطاعات الصناعية.
ومن أهم المعوقات التي تواجه إنشاء أو استمرارية هذه الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الأهلية في الوقت الحالي، هو ارتفاع أسعار الأراضي المستأجرة المقامة عليها هذه المؤسسات التعليمية حالياً، أو المزمع إنشائها مستقبلاً، ويعود السبب لعدم التزام أمانات المدن (لأسبابها) تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (87) بتاريخ 6/4/1423هـ المنظم لعملية تأجير الأراضي الحكومية لإقامة كليات أهلية مرخص لها بأسعار رمزية؛ خلال مدة تشغيلها، والتي تؤيد تطبيقه وزارة الاستثمار ووزارة التعليم على المنشآت التعليمية المستأجرة، لما سيسهم في تشجيع الاستثمار في التعليم الأهلي، ويضمن استدامة هذه المشاريع التنموية الهامة، وقد كان قرار مجلس الوزراء أكبر داعم للاستثمار في التعليم الأهلي.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
