صدر مؤخرا التقرير السنوي لمجموعة أكسفورد للأعمال، بعنوان:" السعودية عام ٢٠٢٣م"، شمل تحليلاً للقطاعات الاقتصادية والتنموية بالمملكة، منها قطاع التعليم.
تحدث التقرير بإسهاب عن النواحي التنظيمية والتشريعية والهيكلية وتأثيرها على المخرجات التعليمية والخطط المستقبلية، ومدى اسهامها في تحقيق الرؤية، وكيف انعكست مجانية التعليم في بناء أفراد مساهمين بشكل فعّال في الدفع بالمملكة للأمام في شتى المجالات.
تطرق التقرير لنظام الجامعات المستحدث عام (٢٠١٩م) في ما يخص حوكمة التعليم العالي؛ المعني باعتماد السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي بالمملكة والذي أُقر بإنشاء مجلس لشؤون الجامعات المدعوم بمجالس أمناء لكل جامعة يتمتعون باستقلالية القرار، مع ميزانية سنوية للجامعات.
حسب التقرير؛ يشرف على تحقيق الأهداف التعليمية المشمولة في رؤية المملكة، وزارة التعليم التي تتمتع بميزانية تساوي (١٨٩ بليون ريال) عام (٢٠٢٣م). وبناءً عليه أنشأت وزارة التعليم مكتب (تحقيق الرؤية) لتعزيز التعاون بين إداراتها ومتابعة تحقيق أهدافها، وحدد التقرير أهم أهداف الرؤية -في ما يخص التعليم- متمثلةً في وصول ست جامعات سعودية بين أفضل (٢٠٠) جامعة على مستوى العالم، والوصول للمركز الـ(٤٥) على الأقل في مؤشر البنك الدولي للقدرات البشرية، وتحقيق ما نسبته (٤٠٪) من سعودة الوظائف ذات المهارات العالية.
ونوه التقرير بأهمية التعديلات التي شملت المؤسسة العامة للتعليم للتدريب التقني والمهني عام (٢٠١٩م)، والتي قامت بتأهيل وتدريب السعوديين لشغل الوظائف المتنوعة، وبإشراف المؤسسة على (٩٨) معهد ثانوي صناعي و(١٤٠) جامعة ومعهد تقني عالي يقدم خدماته التعليمية للخريجين مستهدفةً تأهيل (٤٠٪) من خريجي الثانوية بحلول (2030م). مع العلم أن المؤسسة تعمل حالياً بحسب خطتها الخماسيّة (٢٠٢٣م-٢٠٣٧م) على ضمان جودة مخرجات التعليم والتدريب، وتطوير مهارات المعلمين وتفعيل دور التعليم المستمر، فإحدى الحلول المتبعة لتحقيق هذه الأهداف هو اختبار تقييم خريجي الجامعات -المستحدث في فبراير هذا العام- والتابع لبرنامج (جاهزية)، المعني بقياس جاهزية الخريجيين لملء الوظائف الشاغرة في سوق العمل.
وعرّج التقرير على أهم الهيئات التعليمية المستحدثة لدعم العملية التعليمية وتقنينها وحوكمتها لتحقيق هدفها الأساس بحسب الرؤية، كهيئة تقويم التعليم المعنية بمراجعة مناهج التعليم العام لضمان التزام المناهج التعليمية بثلاث خواص: التعاليم الإسلامية، وتعزيز الهوية والانتماء الوطني، والتمتع بعقلية تعليمية دولية.
وأشار التقرير عن استشعار الوزارة لأهمية الاعتماد الأكاديمي لكل مؤسسات التعليم العالي ومناهجها من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.
ومن الأمثلة على البرامج التعليمية في ذات الشأن؛ ذكر التقرير برنامج تنمية القدرات البشرية المنبثق من الرؤية، والذي يعمل على تطوير ما يقارب (١٦) ركناً من الأركان الاستراتيجية التعليمية بإشراف مباشر من وزارة التعليم.
نوه التقرير أيضاً بالاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للبحث والتطوير(R&D)؛ برسمها لـ(١٢) من أولويات البحث والإبداع في (٥٦) تخصص تم تطويرها بعد التنسيق مع جهات حكومية على أن تقوم الجامعات على تحقيقها بإشراف الوزارة.
وأشاد التقرير بالإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال رقمنة التعليم، والاستفادة من الحلول التقنية في تقديم خدماتها؛ وبالأخص التسارع في وتيرة الرقمنة خلال جائحة كورونا، ونجاحات الوزارة في انشاء تلك الحلول؛ كمنصة مدرستي، ومنصة التعليم الوطني التي تم انشائها خلال أسبوع واحد من أول حالة مسجلة لكورونا بالمملكة في أغسطس ٢٠٢٠م. وتستمر هذه الوتيرة ممثلةً في التعاون المعلن عنه في فبراير (٢٠٢٣م)، بين الوزارة وشركة لينوڤو (Lenovo) التقنية الصينية.
وفي ما يخصّ التطلعات المستقبلية أشار التقرير للسير المبني على الإستراتيجيات الواضحة الأهداف بين الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
