تحديث لائحة المراجعة الداخلية بالجهات الحكومية

كشف «الديوان العام للمحاسبة» عن العمل حالياً على مراجعة اللائحة المحدثة للإدارات العامة للمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، ولائحة عمل لجان المراجعة لتلك الجهات، ودليل المبادئ والقواعد لأخلاقيات مهنة المراجعة الداخلية.

جاء ذلك في اللقاء الذي أقامته وزارة المالية بمقرها في الرياض حول المراجعة الداخلية، بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ورئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح، وعدد من القيادات بوزارة المالية.

وأشار مدير عام إدارة المراجعة الداخلية بالديوان العام للمحاسبة الدكتورة صيتة بنت منديل المنديل إلى أن مشاركة الديوان تأتي ضمن الجهود الموجهة لدعم مهنة المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، وأضافت المنديل أن جهود الديوان العام للمحاسبة في دعم مهنة المراجعة الداخلية بالقطاع العام بالمملكة تعود لنحو عشرين عاماً، حيث ظهرت فكرة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية بندوة الديوان السنوية الأولى لعام 1424هـ، كما اعتمدت أول لائحة لوحدات المراجعة الداخلية في عام 1428هـ، وقام الديوان بإصدار دليله الإرشادي لأعمال تلك الوحدات في عام 1431هـ. وبينت أن «الديوان» استمر في متابعة إنشاء وتطوير وتفعيل إدارات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية على مدار العقدين السابقين، ولا زالت هذه الجهود قائمة في إطار متابعة مخرجات عمل اللجنة المشكلة لتطوير البنية التنظيمية لوحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية التي تشمل اللائحة المحدثة للإدارات العامة للمراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، ولائحة عمل لجان المراجعة لتلك الجهات، ودليل المبادئ والقواعد لأخلاقيات مهنة المراجعة الداخلية، وهذه المخرجات هي قيد الدراسة لدى المجالس المختصة.