* أقرّر -بالتأكيد- أنّ إعادة النظر في هيكلة الجامعات -ابتداءً- تُعدّ خطوة محمودة المسار ناجعة الأثر؛ ولكنّني مع ذلك كنت أتمنى على بعض الجامعات التي لم توفق في إقناع مجلس شؤون الجامعات بما تأمله تطمح إليه؛ النظر بعين الفاحص إلى ما تحمله إستراتيجيّة الابتعاث (كتبت عن ذلك في مقالة سابقة)؛ باعتبارها نواةً أولى وقاعدةً أساسًا في كل ذلك؛ لأنّ تلك الإستراتيجية في مجملها عمدت إلى إطلاق مشروعات ذات جوانب علميّة، ومعرفيّة، ومهنيّة، وبحثيّة؛ تخدم -في المقام الأوّل- حزمة من القطاعات الحيويّة والمجالات التنمويّة في وطننا؛ ارتباطها بالمجالات الحيويّة التي تتطلبها رؤية 2030؛
* وتلك المجالات -بتعدّدها، وتنوّع مساراتها- تهدف في المقام الأوّل إلى تحقيق مستويين جوهريين: الأوّل منهما يرتبط بالجانب الاقتصادي والاجتماعي واستدامته، في حين يقوم الثاني على تطوير الكفاءات الوطنيّة التي تقود عمليّة التحوّل وتسهم في تحقيقه.
* فشموليّة تلك المجالات الواعدة -فضلًا عن خياراتها وتنوّعها- مدعاة إلى تعزيز التنافسيّة في القطاعات القائمة والواعدة؛ ذلك بهدف رفع كفاءة كلّ ما يتعلق برأس المال البشري، ويدعم -بالتالي- طموحات الشباب والشابات.
* كنت أتمنى..!!
* أتمنى النظر إلى ما تحمله إستراتيجيّة الابتعاث ومساراتها المبتكرة؛ وأسقطها على براح هيكلة كل جامعة، وما يتعلّق بتلك الهيكلة من وكالات، وكليّات، وأقسام، وبرامج، ومسارات تعليميّة وأكاديميّة، وربطها ربطًا وثيقًا باحتياجات سوق العمل الحاليّة والمستقبليّة.
* فهناك مسار «الرّواد»، وهو مسار -كما يُلاحظ- يسعى إلى تخريج روّاد عالميّين يجمعون ما بين التّميز والمنافسة، بناءً على تخصصات تلبي حاجات التّنمية المستدامة.
* وهناك مسار «إمداد»، وهو مسار حيوي يهدف إلى مدّ سوق العمل بالاحتياجات المطلوبة في تخصصات نوعيّة قائمة على التّحديث والاحتياج.
* وهناك مسار «البحث والتّطوير»، ويهدف إلى تأهيل طلاب الدراسات العليا وتمكينهم من الالتحاق بأفضل المعاهد والجامعات على مستوى العالم، وذلك في إطار تخصصات محدّدة تنهض بمنظومة البحث والابتكار.
* وهناك مسار «واعد»، وهو المسار الذي يرنو إلى تقديم الفرصة الأكبر للطّامحين للارتقاء بالقطاعات الواعدة في المملكة، بما يخدم القطاعات الخاصّة عبر التّدريب في أفضل البرامج.
* فإذا كانت تلك المسارات -مجتمعة- تسعى إلى إعادة هيكلة برنامج الابتعاث، فإنّها في المقابل يمكن أن تُسْقط على هيكلة الجامعات حسب إمكاناتها، وفقًا للبرامج التي تعتزم الجامعات -مثلًا- تقديمها؛ بتحويلها من الكميّة إلى النوعيّة والانتقائيّة، وذلك من خلال تبني كفاءات وطنيّة في مجالات متنوعة، تسهم بدورها في عجلة التنمية الوطنية، الأمر الذي سينعكس على ما تطمح إلى تحقيقه رؤية 2030.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
