يُعتبر سوق المملكة العربيَّة السعوديَّة من أسواق الغذاء الكبيرة في العالم، حيث تبلغ قيمة قطاع الأغذية في المملكة حوالى 14 مليار دولار سنويًّا، ومن المتوقَّع أنْ ينمو إلى حوالى 34,4 مليار دولار بحلول عام 2030، وتؤكِّد جميع الدِّراسات والأبحاث بأنَّ سوق المملكة يتَّصف بالاستقرار في مجال توفير الغذاء لسكان المملكة، ونحمد الله أنَّنا نعيش في المملكة في ظلِّ خطة تضمن الأمن الغذائي للسكان، حيث وضعت المملكة الأمن الغذائي ضمن أولوياتها الأساسيَّة في خطتها المستقبليَّة.
وتُعتبر المملكة العربيَّة السعوديَّة أوَّل دولة، بل الدولة الوحيدة التي لديها هيئة متخصصة للأمن الغذائي، ولتحقيق سياسة الأمن الغذائي فقد وضعت خططًا متعددةً، منها ما يتعلَّق بالمخزون الإستراتيجي للقمح في صوامع الغلال، ومنها ما يتعلَّق بدعم الإنتاج الزراعي، وقد قدَّم البنك الزراعي في المملكة قروضًا بحوالى 8 مليارات ريال، بالإضافة إلى توجُّه وزارة الزراعة إلى دعم برامج التنمية الزراعيَّة لدعم الإنتاج في القرى، ولتحقيق الأمن الغذائي، فقد أنشئت الشركة السعودية (سالك)، وهي شركة سعوديَّة يملكها صندوق الاستثمارات العامَّة للاستثمار الزراعي في خارج المملكة في بعض الدول الصالحة والمنتجة لبعض من السلع الغذائيَّة الأساسيَّة للأمن الغذائي.. هذا بالإضافة إلى دعم كل الوسائل الداعمة لإيصال الإنتاج الزراعي لأسواقه، وذلك من خلال دعم برامج النقل لتوزيع المنتجات الزراعيَّة من مراكز الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك أو مراكز التخزين.
وقد خصصت المملكة منذ بدء الحرب في أوكرانيا حوالى 20 مليار دولار للتعامل مع أزمة حرب أوكرانيا وأثرها على وفرة الغذاء بأسعار في متناول المستهلكين، كما أنَّ من أهم القرارات التحوطيَّة التي اتَّخذتها المملكة ممثَّلة في وزارة البيئة والزراعة هو إنشاء مركز الإنذار المبكر، ومتابعة حالات الطوارئ المحليَّة والعالمية لتحقيق الأمن الغذائي لشعب وسكان المملكة، ومن ضمن توجُّه المملكة في دعم المشروعات الزراعيَّة الإنتاجيَّة هناك دعم آخر للصناعات الغذائيَّة المعتمدة على الإنتاج الزراعي، ومن خلال الخطة التوسعيَّة لهذه المشروعات تهدف المملكة لضخ 17 مليار ريال في قطاع إنتاج الدواجن، واعتماد الخطة التوسعيَّة للإنتاج الزراعي في البيوت المحميَّة باستثمارات تبلغ 4 مليارات ريال في عام 2025م، وتسعى المملكة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التغذية التي ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعيَّة حتَّى وصلت إلى 100% في بعض منها.
ومن أهم ما يميز جودة المنتجات الزراعية هو إطلاق وزارة البيئة والمياه والزراعة أربع علامات لتعزيز جودة المنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية، تمثلت في علامة «عضوي»، و«سمك»، و«تمور السعوديَّة»، بالإضافة إلى شهادة «سعودي جاب»، وذلك بهدف رفع القيمة السعودية للمنتجات، وتسهيل تسويق منتجات المزارعين وتصديرها، وزيادة فرص التسويق في الأسواق العالمية.
وممَّا يؤكِّد أهميَّة السوق السعودي للصادرات الزراعيَّة العالميَّة، أو للاستثمار الزراعي هو معرض «انفليفر»، الذي أقفل أبوابه الأسبوع الماضي في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي استمرَّ حتَّى 31 أكتوبر، وشارك فيه أكثر من 400 جهة عارضة، و200 متحدِّث يمثِّلون أكثر من 43 دولة، تستعرض تطوُّرات ومنجزات قطاع الأغذية في المملكة، وذلك لتحفيز قطاع الاستثمار، ودفع النمو الاقتصادي العالمي، أقفل المعرض أبوابه وتهافت المستثمرون في البحث عن الفرص الاستثماريَّة القادمة المدعومة بقروض صندوق الاستثمار الزراعي والمدعومة بالمميِّزات التي تقدِّمها وزارة البيئة والزراعة، مؤكِّدا بأنَّ المملكة في مقدِّمة دول العالم التي تحرص على تحقيق الأمن الغذائي لشعبها وسكانها.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
