«المشتريات الحكومية» تخفض الإنفاق الخليجي 50 %

قال تقرير أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإداريَّة العالميَّة: إنَّ وكالات المشتريات الحكوميَّة في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على تقليل الإنفاق العام بما يصل إلى النصف. ويصل حجم الإنفاق على المشتريات الحكوميَّة في جميع أنحاء العالم إلى نحو 13 تريليون دولار، ما يوفِّر فرصًا واسعة للتوفير وتحقيق كفاءة أكبر في التكاليف.

وأشارت إلى قدرة الدول التي تحتاج بصورة ملحَّة إلى تحسين الكفاءة على تحقيق وفورات تصل إلى 25% على المدى القصير عبر تشكيل فريق عمل مختص لمراجعة عقود المشتريات.

وفي الأثناء، فإنَّ الوفورات المستدامة تحتاج إلى إعادة تفكير إستراتيجي وشامل، وإلى ضمان مركزيَّة وظيفة المشتريات، ويمكن لهذا النموذج أنْ يسهم في تحقيق وفورات إضافيَّة محتملة تصل إلى 25%.

وقال أندريه مارتنز، رئيس النقل والخدمات والعمليَّات لدى أوليفر وايمان الهند والشرق الأوسط وإفريقيا: «تعاني حكومات الخليج العربي -كما هو الحال مع باقي الحكومات حول العالم- من ضغوطات لتقديم المزيد من الخدمات إلى مواطنيها وبتكلفة أقل، ويمكن تحقيق ذلك عبر زيادة كفاءة وظيفة المشتريات، وفي حال نجاح الحكومات في تحقيق قيمة أكبر للجمهور، فإنَّ جهودها في هذا السياق ستسهم في تحسين الثقة بإجراءات الحكومة وقراراتها.

وأشار التقرير إلى أنَّ تجديد النهج الحكومي المتعلِّق بتوفير المنتجات والخدمات والبضائع، والمضي نحو تحقيق كفاءة المشتريات، يتطلب تأييد ومشاركة جميع أصحاب العلاقة من صنَّاع القرار، والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص.

كما أنَّ الإجراءات التصحيحية قصيرة المدى يمكنها التخفيف من ضغوط التكلفة المباشرة، إلَّا أنَّ الإجراءات طويلة الأمد والمستدامة وتحقيق المزيد من الوفورات تتطلَّب وضع سياسات وإجراء تحوُّل في النموذج التشغيلي.

وأوضحت أوليفر وايمان أنَّ عمليَّة تحوُّل وكالات المشتريات الحكوميَّة لتحسين الإنفاق تأخذ عادةً ما بين ثلاثة إلى ستة أعوام، وذلك بحسب مستوى مركزيَّة إجراءاتها.