* في زمن: طلبُك يوصلْ لبابِ بيتِكَ، أصبحَ الاعتمادُ على خدمة التَّوصيل الأسلوب (الغالب) في التَّعامل مع الكثير من (المشتريات).
* لأجل ذلك، ومع تنامِي الحاجة إلى تغطية حجم الطلبات، أصبحَ من الضروريِّ تأمينُ العددِ الكافي من (مندوبي) توصيل تلك الطلبات، وما حدث من سرعة في تأمين ذلك، أدَّى إلى (التَّغاضي) عمَّا يجب أنْ يتمتَّع به مندوب (التَّوصيل) من اشتراطات، في مقدِّمتها (الصحيَّة)، وكذلك اشتراطات خاصَّة بوسيلة (النَّقل)، التي يجب أنْ تكون ملائمة للقيام بذلك، إلَّا أنَّ الواقعَ يشيرُ إلى أنَّ هناك عدمَ اهتمامٍ بتحقيق ذلك، بدليل أنَّ المندوب الواحد، وأقصدُ بذلك مَن يعمل لحسابه الخاص يحملُ في سيَّارته الكثيرَ من الطلبات المكدَّسة على بعضها.
* ومن المؤكَّد أنَّ من بين تلك الطلبات مَن تحتاج إلى ظروف ملائمة، واحتياطات خاصَّة، في أثناء النَّقل والتَّوصيل، وهذا ما لا يمكن تحقيقه في ظلِّ تلك الصورة من ظروف النَّقل، التي تهتمُّ بالكمِّ، وتغفلُ الكيفَ أثناء عمليَّة التَّوصيل.
* ويزدادُ الأمرُ حاجةً إلى (التَّشديد) فيما يتعلَّق بشروط العمل في خدمة توصيل الطلبات، عندما يتعلَّق الأمر بالغذاء، والصحَّة، وهذا يتَّضح غيابه في كون العمل في هذه الخدمة متاحًا لأيِّ أحدٍ، دونَ أيِّ اهتمام بما يجب أنْ يكون عليه كفرد أو وسيلة نقل يباشر توصيل تلك الطلبات.
* ولتقريب الصورة أكثر، علينا أنْ نقارنَ بين صورة طلب توصيل تقوم به جهة (معروفة) من مطاعم وخلافه، وتراعي في ذلك جانب الاشتراطات الصحيَّة، وظروف النَّقل الملائمة، وبين طلب توصيل يقوم به فردٌ لا يُعلم مدى ملاءمته لذلك، فضلًا عن مناسبة وسيلة النَّقل، وظروف التَّوصيل.
* وهذا يفرضُ أنْ يكونَ هناك تنظيم لهذا الموضوع، ومنح (تراخيص) لمَن يرغب العمل في ذلك، وهذا بالتَّالي سوف يقضي على العشوائيَّة الحاصلة اليوم، ويحقِّق متطلبات (السلامة) فيما يتعلَّق بتوصيل تلك الطلبات من غذاء ودواء، وكلِّ ما له علاقة مباشرة بهما، كما أنَّه لا يُعلم في حال حدوث أيِّ ضرر من ذلك، ما هو الإجراء المناسب الذي يحفظ حقَّ (المستهلك)، وكيف له أنْ يُطالب بحقِّه، والموضوع كما هو الواقع يفتقد إلى (الشفافيَّة)، والوضوح اللازم عند المطالبة بذلك.
* فمن أبسط حقوق (المستهلك) الذي يدفع مقابل خدمة (التَّوصيل) أنْ يحصل على الظروف الصحيَّة التي يضمن معها (سلامة) توصيل غذائه، ودوائه، وهنا (أُشدِّد) على جانب الإرشادات المكتوبة، التي يجب مراعاتها عند الحفظ، والنَّقل، والتَّخزين، وهي إرشادات لا يُلحظ مراعاتها إلَّا من جانب الجهات التي تتولَّى توصيل طلبات عملائها، أمَّا فيما يتعلَّق بمَن يعمل لحسابه الخاص، فلا أقولُ إنَّه لا يراعيها فقط، بل ليس لديه العلم بها من أصله.
* وهنا أعود مذكِّرًا بوجوب (تنظيم) سوق توصيل الطلبات، فكم هو رائع أنْ يحظى هذا الجانب بالاهتمام، الذي يراعي حقوق (الطَّرفين)، ويتحقَّق معه هدف توفير الظروف الصحيَّة الملائمة لخدمة (توصيل الطلبات).. وعلمي سلامتكم.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
