تحدثت في مقالي السابق، والذي كان بعنوان: (سكني.. وجودة الحياة)، عن أهمية السكن، وأنه أحد أهم مقومات الاستقرار النفسي والاجتماعي للفرد، في مأوى يوفر له كافة احتياجاته وأفراد أسرته.. ولكن سأتحدَّث اليوم عن صحة الإنسان، باعتبارها الركيزة الأولى لجودة الحياة؛ فالمقومات الصحية الجسدية، والنفسية، والعقلية للفرد ضمان لممارسة حياته الطبيعية، والاعتماد على ذاته دون الاعتماد على الآخرين، بسبب العجز أو الإعاقة لا قدر الله
ولهذا تهتم الدولة، أعزَّها الله، بصحة الإنسان، فوفرت له كافة المقومات، ومنها المستشفيات والتجهيزات الطبية لتحقيق جودة الحياة بقيادة معالي وزير الصحة أ. فهد الجلاجل، حيث ترصد كل عام ميزانيات ضخمة للصحة، وآخرها ميزانية عام ١٤٤٤هـ - 1445هـ، التي بلغت أكثر من 80 مليار ريال، بنسبة ٧٪ من الميزانية العامة للدولة، وحتماً تشمل تلك الميزانية الخدمات، والبنى التحتية من الأجهزة الطبية، والعلاجات، ونفقات البرامج والمشاريع، ورواتب العاملين.. وغيرها.
كما أن البرامج التنفيذية في وزارة الصحة أصبحت تعتمد على تحقيق أهداف الرؤية الإستراتيجية ٢٠٣٠م لصحة الفرد وهي:
- تسهيل الحصول على الخدمات الصحية.
- تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية.
- تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية.
ولكن، لا زلنا نسمع عن تدنِّي الخدمات الصحية في العديد من المستشفيات الحكومية.. وبعضها من المستشفيات الكبرى!! التي يُفترض تأهيل بنيتها التحتية بصورة مثلى.
أقول هذا بعدما وصلتني قصة غريبة لإحدى السيدات في مكة المكرمة، والتي تقول في شكواها: إن ابنة عمها تعرَّضت لجلطة في القلب، وتم نقلها لمستشفى النور بتاريخ ٢٤ /١٠ /٢٠٢٣، ولكن بقت في الطوارئ ثلاث ساعات دون تقديم أي مساعدة، لعدم وجود إبر السيولة لديهم!!.
فهل يُعقل مستشفى بذلك الحجم، وفي قسم الطوارئ، ولا يكون هناك إبر للسيولة!؟، وهل يموت المواطن الذي وثق بهذه المستشفى، لأنه ليس لديه استعدادات للطوارئ!؟. ثم يقرر الطبيب نقل المريضة إلى مستشفى الملك عبدالله.. ولنتخيل 3 ساعات دون إسعاف من جلطة في القلب، ماذا ينتج عن ذلك!؟.
وأيضاً عدة ساعات أخرى لدخول المستشفى الثانية، وإجراءات متنوعة.. حتماً مضاعفات خطيرة لعدم وصول الأوكسجين إلى المخ.
وتبقى في مستشفى الملك عبدالله بملف (رقم ١١٦٦٥٠٦) لمدة شهر: 25 يوماً في العناية المركزة وفي حالة غيبوبة، ثم خمسة أيام في غرفة عادية، وبعد عمل الفحوصات والأشعّات، تبيَّن وجود التهاب في الرئة.. فتقوم المستشفى بإعادتها إلى مستشفى النور بحجة أنها دخلت لعلاج الجلطة، وهذه تمت معالجتها، والآن الوضع اختلف، فهي مصابة بالتهاب في الرئة ونزيف باطني!!، وبالفعل تمت إعادتها إلى مستشفى النور بتاريخ 26 /11/ 2023م.. فبقيت في ممر الطوارئ عدة ساعات لأنه لا يوجد سرير!!، ثم بعد ذلك تم إدخالها غرفة فيها خمسة أشخاص وهي السادسة.. فكيف بمثل هذه الحالة والتهاب رئوي ونزيف تكون في غرفة مشتركة؟!، ألا يحتمل أن يكون الالتهاب الرئوي معدياً، وبالتالي ينتقل المرض للأخريات في الغرفة؟. ولن أتطرق أيضاً إلى سوء التمريض، حتى أن أهل المريضة أحضروا ممرضة خاصة كمرافق لها.. بل حتى الطبيب الذي يُشرف عليها لم تتم مقابلته من قِبَل أهل المريضة!!.
حقيقةً، مثل هذه الأحداث قد لا نقابلها في المستشفيات الخاصة، فهناك عناية واهتمام أكبر بالمريض، ولكن ليس الكل يستطيع دفع تلك التكاليف. فمثل هذه السيدة هي متقاعدة، وليس لها إلا راتبها التقاعدي، وزوجها كبير في السن، فماذا تفعل؟!.
هذه الحوادث تتكرر ونسمع عنها بين فترة وأخرى، ولابد من وضع حل جذري لمثل تلك التجاوزات، ومعاقبة المسؤولين من الأطباء الذين قد تكون قراراتهم خاطئة في نقل المريض من جهة إلى أخرى مما يضر بصحة المريض.
والسؤال الآن لمعالي وزير الصحة: أين جودة الحياة في مثل تلك المستشفيات؟!، ففي ملتقى الصحة العالمي الذي أقيم في العاصمة الرياض في ٢٩ /١٠ /٢٠٢٣ تحدَّث معاليه عن التأمين الوطني من الدولة، وأنه يحق للمواطن العلاج من خلاله، وليس له حد في السقف، ومستمر مدى الحياة. حتماً هذا التأمين يحرص على صحة المواطن، وحتى على الوقاية من الأمراض في المراكز الأولية، ومن خلال التجمعات الصحية، ولكن وحتى البدء في المشروع في منتصف عام 2024م، هل هناك إمكانية لتوفير مقومات الصحة للمواطن، بحيث تكون متناسبة مع ما تنفقه الدولة من ميزانيات ضخمة؟.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
