تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حاليًّا على إجراء تعديلات واسعة على إجراءات الرخص التجارية؛ لرفع جودة الخدمات المقدَّمة، واستمرارًا للجهود المبذولة في تسهيل بدء الأعمال للمستفيدين، ومواءمة الإجراءات مع متطلبات الفترة الحالية.
وبموجب ذلك يتم تقديم طلب الترخيص التجاري وفق الإجراءات المعتمدة عبر المنصة الإلكترونية، من خلال صاحب الترخيص، أو مَن يفوِّضه من المكاتب الهندسية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة، وعلى الأمانة/ البلدية أنْ تستقبل طلب الترخيص التجاري، وأن تصدره، أو تجدده، أو تعدله بعد توفر الشروط خلال مدة لا تزيد عن (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، دون احتساب مدد الجهات ذات العلاقة، والمدة لدى مقدم الطلب، وفي حال عدم قبول الطلب، لعدم توافر الشروط المذكورة أو أحدها، يُبلَّغ مقدِّم الطلب من خلال المنصة الإلكترونية، كما يتم إصدار الموافقة للترخيص التجاري للأنشطة المضافة دون السماح بممارسة النشاط المضاف قبل الحصول على موافقة الدفاع المدني والجهة الحكومية المختصة إن وجدت.
وبعد تقديم الطلب على مقدِّم الطلب معالجة الملحوظات المستلمة من جميع الجهات ذات العلاقة خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوم عمل، من تاريخ استلامها -وللبلدية صلاحية تجديد المهلة مرة واحدة فقط عند الحاجة- وفي حال عدم معالجتها خلال المهلة سيتم إلغاء الطلب آليًّا، ويتم إلغاء طلب خدمات الترخيص التجاري آليًّا بعد إصدار فاتورة السداد، وعدم سدادها خلال (5) خمسة أيام عمل -وللوزارة صلاحية تمديد مهلة السداد متى ما رأت الحاجة لذلك-، ويستثنى من ذلك فواتير السداد المتعلِّقة بالإلغاء الآلي للرخص.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
