يحكي لي مواطنٌ أنَّه أجرى تحاليلَ طبيَّةً في أحد المختبرات الصَّغيرة، التي أصبحت المستوصفات الأهليَّة تُوفِّرها لخدمة مرضاها في أحيائهم السكنيَّة، ووجد نتائج بعض قِيَمِ دمه مرتفعةً كثيرًا على غير العادة، الأمر الذي جعلَ طبيبه يصف له أدويةً كثيرةً، فارتاب في الأمر، وتوجَّه لمختبر أكبر وأكثر خبرةً (Verified)، فوجد نفس القِيَم -وفي نفس اليوم- طبيعيَّة جدًّا، وأكَّد له المختبر الثَّاني صحَّة تحاليله، وأنَّه ربَّما كان المختبر الأوَّل لم يُجرِ مُعايرةً للأجهزة (Calibration)، أو يفتقد فنِّيوه وفنِّياته للخبرة اللازمة، وهكذا أنقذ المواطن نفسه من أخطاء طبيَّة محتملة، قد تنتج عن وصفات طبيَّة كيماويَّة لا لزوم لها، ومخاوف نفسيَّة لا أساس لها، وقرَّر عدم التَّعامل مع المختبر الأوَّل بعد ذلك أبدًا، وإشعار إدارته بتفاصيل الخطأ!.
وإنِّي لأتساءل عمَّا إذا كان لدينا نظامٌ لتفتيش وتقييم المختبرات الأهليَّة، ما صغُر منها وما كبُر، لا سيَّما وأنَّ أسعارها تتساوى جميعًا في ارتفاعها الفاحش والكبير، ومن غير المعقول أنْ تحصل مثل هذه الأخطاء، التي تنجم عنها أخطاء أخرى أشدُّ إيلامًا، وتلامس سقف الخطورة في تشخيص الأمراض، وما يتبعه من وصفات طبيَّة، وربَّما عمليات جراحيَّة خاطئة، فهي -أي المختبرات- مثلها مثل كلِّ المنشآت التجاريَّة تحتاج لرقابة تضمن ارتقائها لمستوى المسؤوليَّة، وأنْ تكون خدماتها دقيقةً للغاية، وطبقًا للمعايير العالميَّة، مع تحديث أجهزتها ومعايرتها وصيانتها على الدَّوام.
وأدعو وزارة الصحَّة، والجهات الأُخْرى المعنيَّة لتطبيق نظام صارم يخصُّ المختبرات الخاصَّة، فصحَّة المرضى أمانةٌ عظيمةٌ، والمختبرات منشآت ديناميكيَّة تحتاج لعمل لا ينقطع من الدقَّة، وضمان عدم حصول أخطاء، وأدعوها كذلك للتفتيش الميدانيِّ بصفة دوريَّة ومفاجئة للتأكُّد من سلامة ما تفحصه هذه المختبرات، وإلَّا إغلاقها، فصحَّة الناس وصحَّة تحليلاتهم الطبيَّة أولى من أيِّ تجارة لا طائل منها سوى خراب الجيوب، وتدهور الصحَّة العامَّة بهكذا أخطاء.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
