أشعر كغيري بالذنب وتأنيب الضمير، تجاه مهنة التعليم، لقاء الحسد والغبطة التي أمطرناها كادر المعلمين والمعلمات طوال السنوات الماضية، والتي تحولت اليوم لنوع من الشفقة والرحمة، بعد أن تبدلت أحوالهم وشحت مواردهم، فالترمين الدراسية مددت لثلاثة، والإجازة السنوية قلصت من أربعة أشهر لأقل من شهرين بقدر إجازة الوظائف الحكومية، والأمان الوظيفي بدأ يتلاشى مع إقرار الخصخصة، والعلاوة المجزية لم تعد مضمونة مع المنهجية الجديدة، بل تحكمها دورات تدريبية، واختبارات مصيرية، وشرط: الحصول على الرخصة المهنية!!
قد يقبل المعلمون على مضض، خطة الأترام الثلاثة، قصر الإجازة السنوية، مشروع الخصخصة، على أمل التغيير المحتمل، بعد قياس مخرجات التجربة، لكنه من الصعب عليهم -بعد كل هذه التنازلات المهنية- أن يتقبلوا ربط العلاوة بالرخصة، لأن القرار المصيري الذي اتخذوه بمستهل مشوار حياتهم العملية، باختيار التعليم مهنتهم المستقبلية، بنوه على أساس مقدار أول مربوط، وثبات وديمومة العلاوة السنوية.
قد أتفهم كغيري، الغاية النبيلة للمنهجية الجديدة، التي تختص بربط الحوافز المادية، بمستوى أداء الموظف لمهامه الوظيفية، وهي الارتقاء بالوظيفة العامة وشاغلها، خلق جو من المنافسة بين عموم الموظفين ورفع الكفاءة الانفاقية، تحفيز المُجدين بمنحهم المكافآت التشجيعية، لكن هذه الغاية النبيلة تعوزها الوسيلة السليمة، حتى تحقق نتائجها بمستويات عادلة وعالية، لذلك يفترض فك ارتباط العلاوة بالرخصة، وسن لائحة تنظيمية للمكافآت والحوافز التقديرية، إلى جانب لائحة للمخالفات والجزاءات التأديبية.
قد أستغرب كغيري، من الناحية المهنية، فكرة ربط العلاوة بالرخصة، لأن الاختبارات تقيس الجانب المعرفي، وتغفل الجوانب المهارية التعليمية، مثل: الحضور الذهني، العامل النفسي، القدرات الإبداعية، والتي لا يقيسها اختبار ولا تلم بها أسئلة وأجوبة، كما أنني، قد أستغرب كغيري، من الناحية القانونية، فكرة ربط العلاوة بالرخصة، لأنه ذلك قد يعد إجحافاً بحق المعلمين القدامى، وأي تنظيم جديد يفترض -وفق المبادئ القانونية- أن لا يمس أياً من حقوقهم النظامية أو التعاقدية المكتسبة، ما لم يكن أكثر فائدة لهم.
قد أنوه كغيري، لما قاله مايكلو دانتي؛ «مهمة المعلم هو أن يزرع الصحراء لا أن يقتلع الحشائش الضارة من الحقول»، لذلك علينا أن لا نحمل المعلم فوق طاقته، وكأننا نمن عليه بالراتب والعلاوة التي يتقاضاها، والتي تجاوزتها بكثير وظائف الهيئات العامة، وبات دخل المعلم في ظل غلاء المعيشة بالكاد يفي باحتياجاته الضرورية، وهو ما قد يضع وزارة التعليم بالمستقبل القريب -لا قدر الله- أمام أزمة شح الكوادر الوطنية، حين يفضل المعلمون القدامى الاستقالة المبكرة، ويفضل الجيل القادم مهناً أخرى غير تعليمية!!
نعم، قد يفضل الجيل القادم المهن غير التعليمية، حين يتفشى بسلك التعليم الرسوب الوظيفي: وهو تأخر المعلم عن بعض زملائه بالترقية والعلاوة السنوية، فيكثر ترحالهم عن هذه المهنة العريقة، لذا تجدني أشعر كغيري، بأن مهنة التعليم، بفعل (العين التي أصابتها) والقرارات التي نالتها؛ سواء طول الأترام الثلاثة، تقليص الإجازة السنوية، إقرار الخصخصة، وأخيراً ربط العلاوة بالرخصة، قد تصبح مهنة متعبة، دونية، غير مجدية، مما يحط من مكانتها المرموقة، فيتحور البيت الشهير لأمير الشعراء أحمد شوقي، إلى:
قم للمعلم وفه (الترخيصا)، كاد المعلم أن يكون (رحولا)!!
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
