أضواء على الصندوق السيادي

أثبتت التجارب العالمية أن الدول التي لم يكن لديها صندوق سيادي، الذي يعد الذراع الاقتصادي القوي للعديد من الدول، تكون عرضة - لا قدر الله- لكثير من الأزمات، فالصناديق السيادية ببساطة تنقذ الدول من حافة الانهيار الاقتصادي، لدعم الميزانية العامة أو سداد الديون.

الرؤية السعودية 2030، أعطت قوة دفع جديدة لما نُسمِّيه (صندوق الاستثمارات العامة)، ويُسمَّى أيضاً صندوق الثروة السيادي، لأنه المؤسس لشراكات اقتصادية تسهم في تعميق أثر ودور البلاد في المشهدين الإقليمي والعالمي، وأصبح صندوق الاستثمارات العامة منافساً لأكبر الصناديق السيادية، ويُحسب للصندوق انطلاقتُه ببداية جديدة عام 2015 من خلال التغيير الجذري الذي أُطلق على طريقة إدارته، ومن خلال تطبيق معايير الشفافية والحوكمة، ومنهجية اتخاذ القرار.

هذه الصناديق تدير فوائض احتياطات الدول في مختلف أوجه الاستثمار، مثل الأصول والأسهم والسندات، وتحرص على استخدام عدة إستراتيجيات في الاستثمار؛ لتحقيق الهدف المالي. ويُقال إن أول صندوق سيادي في العالم أنشأته دولة الكويت.

قد لا يصدق المرء أن صناديق الثروة السيادية تمتلك ما يقدر بـ 9% من الأسهم المدرجة في العالم، ونظراً لتداعيات الأزمة المالية العالمية؛ تحولت هذه الصناديق إلى أصول الطاقة والبنية التحتية، مثل الموانئ (ملبورن)، والمطارات (هيثرو، ومطار الملك سلمان الذي لا يزال في طور الإنشاء)، ومرافق إدارة المياه، والمباني والفنادق، والصناعة ومنها سيارات (لوسيد)، وبناء مدن جديدة (نيوم، البحر الأحمر، القديّة).

على سبيل المثال لا الحصر، يستثمر صندوق التقاعد الحكومي النرويجي في الخارج في نحو تسعة آلاف شركة؛ تعمل في قطاعات مختلفة، 40% منها في الولايات المتحدة، و38% في قارة أوروبا وغيرها.

ومما تجدر الإشارة إليه؛ أن هذه الصناديق العالمية أحدثت طفرة كبيرة بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، عندما كادت أسواق العالم تنهار، وبالذات في أمريكا وأوروبا، حيث دخلت هذه الصناديق وأنقذت شركات ضخمة، مثل بنك (سي دي بي)، وشركات عديدة أخرى أنقذتها الصناديق السيادية بشرائها، وأبقت على موظفيها ومنشآتها ومصالحها، كما أنقذت الصناديق عدداً من شركات الطيران.

شهدت السنوات الأخيرة تدخُّل الصناديق في الاستثمار الرياضي، فاستحوذ الصندوق القطري على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيو كاسيل الإنجليزي.

ولعل ما تجدر الإشارة إليه؛ أن هذه الصناديق تتخذ قراراتها بعيداً عن البيروقراطية.

وفي بلادنا، تَعِدُ الرؤية أن لا يكون مصدر الدخل مرتبطاً بمصدر طاقة محدد (بترول، غاز،... إلخ)، ليكون الصندوق السيادي مصدراً لتحفيز ونمو القطاعات الأخرى (السياحة، الاستثمار، الرياضة، الصناعة، إلخ..)، وهذا ما تشهده بلادنا بفضل الله.