بحماسٍ شديدٍ، وبكلِّ الحسمِ والشفافيَّةِ، تثبتُ هيئةُ «نزاهة» أنَّ الحربَ التي أعلنها خادمُ الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ضدَّ مكامنِ الفسادِ الماليِّ والإداريِّ مستمرَّةٌ بنفسِ الزَّخم الذي بدأت به، وأنَّ القائمِينَ عليهَا لا يعرفُونَ التثاؤبَ، أو الاسترخاءَ، كيفَ لا وهم يعملُونَ تحت إشرافٍ مباشرٍ، ومتابعةٍ لصيقةٍ من وليِّ العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- وتوجيهاتِهِ المستمرَّةِ، حيثُ يتابعُ أعمالَ الهيئةِ بصورةٍ شخصيَّةٍ، رغم تعدُّد مشغوليَّاتهِ وتعاظُم مسؤوليَّاتهِ.
هذِه الحربُ المباركةُ التي اصطفَّت خلفها كلُّ فئاتِ الشَّعب السعوديِّ؛ تجدُ إجماعًا منقطعَ النَّظيرِ، وتفاعلَ معها الجميعُ؛ لأنَّها تهدفُ لمصلحةِ المواطن، وتعملُ بصورةٍ رئيسةٍ على ضمان حقوقِ أفرادهِ، وتسعى إلى إيجادِ مستقبلٍ مشرقٍ لأجيالهِ المشرقةِ، وذلك باجتثاثِ تلك الفئةِ المنحرفةِ، التي ارتضتْ لنفسهَا المالَ الحرامَ، وخانت الأمانةَ التي حمَّلها إيَّاها ولاةُ الأمرِ، وقامُوا بتحويل مواردِ الدولةِ ومخصصاتِهَا لأنفسِهِم وأقاربِهم، دونَ وازعٍ من ضميرٍ أو أخلاقٍ.
خلال الأسبوعِ الماضي تابع الجميعُ فصلًا آخرَ من تلك المأساةِ، وتأكَّد للجميعِ أنَّ جميعَ المُفسدِين سيكونُون هدفًا للمحاسبةِ والمساءلةِ، مهما كانت وظائفهُم أو مكانتهُم، فالجميعُ أمامَ القانونِ سواسيَّةٌ، لا فرقَ بين غنيٍّ أو فقيرٍ، وهو ما أكَّده سلمانُ الحزمِ والعزمِ عندما أطلقَ مقولتَه الشَّهيرة: «بأنَّ يدَ العدالةِ سوف تطال كلَّ مفسدٍ، كائنًا مَن كان»، وهو ما أكَّده ولي العهدِ حينما قالَ: «كلُّ مَن اقترفَ هذا الذَّنبَ لنْ ينجوَ بفعلتِهِ».
ومنذ إعلانِ هذه الحملةِ، فقد انطلقت الهيئةُ بكلِّ حزمٍ لضربِ هاماتِ الفسادِ والمفسدِينَ، وظلَّت تقتحمُ أوكارَ الظُّلمِ واحدًا تلوَ الآخرِ؛ لتقتلعَ هذه الآفةَ، وتعيدَ الحقوقَ إلى أصحابِهَا، وتجدِّدَ التَّأكيدَ بأنَّ المملكةَ هي دولةُ القانونِ والمؤسَّساتِ. استمرَّت هذه الجهودُ بدقَّةٍ متناهيةٍ واحترافيَّةٍ عاليةٍ، حيث لا يتمُّ توقيفُ أيِّ شخصٍ إلَّا بعدَ تحرِّياتٍ كافيةٍ، وبعد أنْ تمتلكَ الهيئةُ أدلةً قاطعةً ومقنعةً.
هؤلاء المفسدُون هم السَّببُ الرئيسُ في عرقلةِ الجهودِ الكبيرةِ التي تبذلُها الدولةُ لتطويرِ حياةِ مواطنِيهَا، وتحسينِ مستواهم المعيشيِّ، فكلُّ ذلك لنْ تكون له جدوَى، ما دامَ هناكَ مَن يستحلُّ لنفسهِ أنْ يأخذَ ما ليسَ له بدونِ وجهِ حقٍّ، لذلك كانَ تركيزُ القيادةِ الرشيدةِ واضحًا بدرجةٍ كبيرةٍ على استئصالِ بؤرِ الفسادِ بصورةٍ نهائيَّةٍ.
ولا تقتصرُ خطورةُ الفسادِ الماليِّ والإداريِّ على مجرَّد مصادرةِ الحقوقِ، فهي ترتبطُ ارتباطًا مباشرًا بمجموعةٍ أُخْرى من الجرائمِ التي لا تقلُّ عنه خطورةً، مثل غسلِ الأموالِ؛ لأنَّ هؤلاء المفسدِين حتمًا سوف يحاولُون إضفاءَ الصبغةِ الشرعيَّةِ على هذِهِ الأموالِ التي جمعُوهَا عن طريقِ الحرامِ، لا سيَّما في ظلِّ الرقابةِ المشدَّدةِ على إيداعِ الأموالِ المشبوهةِ في البنوكِ التجاريةِ. كذلك فقدْ أثبتت تحرِّيات الأجهزةِ الأمنيَّةِ على أنَّ كثيرًا من العمليَّات الإرهابيَّةِ يتمُّ تمويلُها عن طريقِ هذه الأموالِ المشبوهةِ، وهو ما يعنِي أنَّ المفسدِينَ يسرقُونَ أموالَ الدولةِ، ليستغلُّوها في عمليَّاتٍ إجراميَّةٍ، يروحُ ضحيَّتها أبناؤنَا وشبابنَا.
وإنْ كانَ الإرهابُ والتَّطرفُ هما أكبرُ آفةٍ ابتُليت بهما مجتمعاتُنَا المعاصرةُ، فإنَّ الفسادَ لا يقلُّ عنها خطورةً، بل إنَّه الوجهُ الآخرُ لها، فكلاهما يسلبنَا سُبلَ الحياةِ الكريمةِ، ويحرمنَا وأجيالنَا المقبلة من مستقبلٍ مشرقٍ.
ومع التسليم بأهمية الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة، للقضاء على هذه الممارسة الانحرافية، لكنها لن تكون كافيةً لوحدها لتحقيق النتائج المرجوة منها، ما لم ترافقها حملة مجتمعية شاملة، تركز في الأساس على طلاب المدارس والجامعات، وتزرع فيهم أهمية النزاهة والشرف والعفة، وتظهر لهم أنَّ المال الحرام لن يقود صاحبه إلا للفساد والفشل.
كما نحتاجُ إلى حملةٍ إعلاميَّةٍ مكثَّفةٍ ومُستدامةٍ؛ لتحويلِ كافَّة الشَّعبِ إلى أعينٍ ترصدُ مناطقَ الزَّللِ وأماكنِ الفسادِ، وتسارعُ إلى الإبلاغِ عنه؛ لأنَّ ذلك واجبٌ دينيٌّ ووطنيٌّ وأخلاقيٌّ. لن تفيدنا السلبيَّة واللامبالاة، ولنْ نستطيعَ أنْ نضمنَ لأبنائِنَا مستقبلًا أفضلَ إذا بقينَا في مقعدِ المتفرِّجِينَ، ونحن نشاهدُ اللُّصوصَ وعديمِي الضَّميرِ وهم يُحوِّلُون خيراتِ بلادِنَا وثرواتِهَا لمصلحتِهم الخاصَّةِ، فالسَّاكتُ عن الحَقِّ شَيطَانٌ أَخْرَسُ، ومَن يمتنعْ عن الإبلاغِ عن هذهِ الجريمةِ الشَّنعاءِ هو -بلا شكٍّ- شريكٌ فيهَا.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
