وتهدف الورشة إلى مناقشة أبرز العوائق أو الصعوبات التي تواجه العمل الجزائي النيابي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ووضع الحلول المناسبة، والتركيز على تبادل الخبرات والمعرفة بين المشاركين وطرح إستراتيجيات فعالة لرفع كفاءة الإجراءات النيابية المرتبطة بهذا النوع من الجرائم.
في ختام الورشة، تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي من شأنها تعزيز العمل النيابي في مكافحة هذه الجريمة، منها تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التحقيقات وضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الصدد، وأهمية تطوير آليات التنسيق بين جهات إنفاذ القانون المعنية بهذا الملف.
يذكر أن النيابة العامة تقوم بشكل متواصل بعدد من الدورات المهنية التطويرية وورش العمل المشتركة لرفع كفاءة الكوادر البشرية القضائية، ودعمها بالخبرات والتجارب المهنية التخصصية، لتحقيق الكفاءة العالية في مباشرة الأعمال والوصول للعدالة الناجزة.
