وانطلقت الجلسة الخامسة بعنوان (الفتوى في العصر الرقمي وأثر التقنية في تعزيزها) برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ومقررها المشرف على الشؤون الدينيّة والتدريبية والتوعية الفكرية الدكتور وليد بن صالح باصمد.
واستهل الجلسة عضو هيئة كبار العلماء معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد بالحديث عن أخلاقيات الفتوى الرقمية، موضحًا أن على المفتي الرقمي الحرص على تقديم الأسبق في الاتصال والتواصل، وألا يتأخر في الإجابة، فهذا مقتضى العدل والإحسان وأن يكون كلامه واضحًا مُزيحًا للإشكال، بعيدًا عن المحتملات من الألفاظ وأن يبين دليل الحكم ومأخذه وأن يترك التسرع في الفتوى، مع مراعاة المذاهب الفقهيَّة للمناطق التي يرد منها السُّؤال، ومراعاة ما يمكن نشره من الفتاوى، مما لا يصلح للنشر.
من جانبه تحدث أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء سابقًا الدكتور هشام بن عبدالملك آل الشيخ عن أثر التقنية في تغير الفتوى وبين أن تغيير الحكم، أو رفع الخلاف؛ هي مهمة المجامع الفقهية والهيئات الشرعية المتخصصة، وهي المخولة ببحث تلك المسائل، والنظر فيما يستجد من تقنيات حديثة تفيد الناس.
وأضاف أن التطور والتجديد ومسايرة العصر لا يعني التبديل، والتحريم، وتحكيم الهوى والشهوة؛ لكنه يعني العودة إلى أصول الشريعة، وقواعدها الثابتة التي ترمي إلى إحقاق الحق، وإرساء العدل والإنصاف في كل الأزمنة والأمكنة والأحوال والعصور.
وذكر فضيلة الشيخ الدكتور هشام بن عبدالملك آل الشيخ، أن المراد بأثر التقنية ما يترتب من نتائج وأحكام على الأخذ بالتقنية في مجال الأحكام الشرعية التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء، والتي يمكن معرفتها، أو علاجها، أو تغييرها بواسطة التقنية الحديثة.
